تلقينا بأسف و استغراب شديدين تصويت البرلمان الأوروبي على قرار يدين المغرب ويكيل اتهامات باطلة وغير مقبولة لعدد من مؤسساته.
وبصفتي منتخب و أحد أعيان القبائل الصحراوية المغربية ومن خلال المهام الموكلة لنا للذوذ عن المصالح العليا لبلدنا فإن موقفنا الرافض لقرار البرلمان الأوروبي هو تعبير أيضا عن رفض ساكنة الأقاليم الجنوبية لهذا التدخل السافر في شؤون بلدنا.
وفي هذا الإطار فإننا نستنكر هذا القرار الابتزازي، وندعو البرلمان الأوروبي إلى احترام شعور الشعب المغربي و كذلك ملايين من الأوروبيين ذوي الأصول المغربية بعدم المساس بالسيادة الوطنية بلدهم الأصلي ومؤسساته؛ ونهيب بجميع القوى السياسية الحية في الاتحاد الأوروبي لمراجعة هذا السلوك المؤسساتي المشين، واحترام مبدأ السيادة الوطنية وتعزيز بناء الشراكات على قاعدة الاحترام المشترك والحوار البناء والمصالح الاستراتيجية.
ويشكل هذا القرار مسا صريحا بتاريخ العلاقات المتميزة والمتشابكة بين المغرب والدول الأوروبية الممتدة لأزيد من ستة قرون، وصولا إلى الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب مع الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي لأوروبا وفاعل محوري في الحوار بين ضفتي المتوسط.
كما يعتبر استهدافا للمكانة الاعتبارية التي يتمتع بها المغرب لدى الشعوب الإفريقية والعربية والإسلامية وهو ما ظهر جليا في عدة مناسبات، آخرها مساندة هذه الشعوب للفريق الوطني المغربي، وتفاعلها مع إنجازه التاريخي في مونديال قطر.
علي سلامي
