مازال الجدل مستمرا في الولايات المتحدة بشأن الأسهم التي يمتلكها خبير الأدوية الأمريكي المغربي منصف السلاوي، الذي جرى تعيينه في مايو الماضي ككبير العلماء في مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيجاد لقاح كورونا “Operation Warp Speed”.
وأعلن مكتب المفتش العام لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أنه بإمكان منصف السلاوي الاستمرار في الاستثمار في مجال صناعة الأدوية، كما فتح له الباب أمام عدم الإفصاح للعموم عن قيمة الأسهم التي مازالت بحوزته في شركات متخصصة في صناعة العقارات.
وتلزم القوانين الفيدرالية الأمريكية أي موظف حكومي كبير بالكشف عن ممتلكاته واستثماراته، بما في ذلك استثماراته في سوق البورصة
وبما أن صفة السلاوي في مبادرة الحكومة الأمريكية هي “متعاقد” (Contractor) فإن ذلك يحصنه من الالتزام بأخلاقيات الوظيفة الفيدرالية الأمريكية، ويعفيه من “بند الإفصاح” الذي يطبق على جميع كبار المسؤولين الأمريكيين الآخرين، وفق “قانون الأخلاقيات في الحكومة”، الصادر سنة 1978.
وبعد تعيينه في هذا المنصب، أعلن السلاوي تبرعه بالأسهم التي كان يمتلكها في شركة “موديرنا” المتخصصة في صناعة الأدوية لفائدة الأبحاث حول السرطان؛ وذلك بعد أن كانت هذه الشركة استفادت في وقت سابق من السنة الجارية من دعم حكومي لإيجاد لقاح لـ”كوفيد 19″.
وأثارت عدد من المنظمات، مع الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، مسألة “تضارب المصالح” لدى خبير الأدوية، على اعتبار أنه يرأس فريق مبادرة تسريع الجهود لإيجاد اللقاح المنتظر، مع الاستثمار في مجال الأدوية، خصوصا في ظل المنافسة بين عدد من الدول والشركات للوصول إلى هذا اللقاح.
اذ تعد المرشحة الديمقراطية السابقة للانتخابات الرئاسية وعضو مجلس الشيوخ إليزابيث وورن من أبرز الذين دعوا منصف السلاوي إلى قطع علاقاته مع شركات الأدوية، بالنظر إلى وجود “تضارب مصالح محتمل” بين منصبه وهذه الشركات؛ وهذا ما استجاب له من خلال تخليه عن عضوية في مجلس إدارة “موديرنا”، وكذا أسهمه فيها، فيما مازال يتوفر على أسهم في شركات أخرى.
قرار مكتب المفتش العام لوزارة الصحة الأمريكية جاء ردا على شكاية تقدمت بها منظمة “Public Citizen”، إلى جانب منظمة “أدوية بأسعار منخفضة”، نهاية شهر ماي الماضي؛ إذ دعت المنظمتان في رسالة موجهة إلى المكتب إلى النظر في تحديد الدكتور منصف السلاوي كـ”موظف حكومي خاص”، وهي الصفة التي تجعله “ملزما بالأخلاقيات والإفصاح عن ممتلكاته كأي موظف فيدرالي”.
كما شددت المنظمتان في رسالتهما على أن “السلاوي تربطه علاقات وثيقة مع العديد من الشركات في صناعة الأدوية، سواء المحلية أو الخارجية، وذلك موثق في السجلات العامة، وقد تكون هناك المزيد من الروابط غير المعروفة، في حين أن المتعاقد معفى من نشر معطياته للعموم”.
