انسحب الوفد الجزائري من الاجتماع الاقليمي لمدراء الجمارك لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، الذي عقد يوم 6 أبريل 2021، بتقنية التواصل المرئي، احتجاجا على عرض خريطة المغرب كاملة، معتبراً ”أن الخارطة الموجودة بالوثائق لا تحترم الشرعية الدولية لأنها تضم مناطق تعود لدولة أخرى“. وتعود تفاصيل الواقعة إلى مشاركة المغرب عن طريق مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة في 6 أبريل 2021، في الاجتماع الإقليمي لمدراء الجمارك لمنطقة شمال افريقيا والشرق الأدنى والأوسط، وهو الاجتماع الذي عقد عبر تقنية التواصل المرئي، بدعوة من الممثل الإقليمي لشمال افريقيا والشرق الأدنى للمنظمة العالمية للجمارك، عميد جمارك الأردن “جلال قضاة”، وبصفته نائب رئيس هذه المنظمة. وأثناء التحضير لعقد الاجتماع، وبطلب من المكتب الإقليمي، قام الوفد المغربي (مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة) بتقديم عرض بصيغة (power point) فيه تقرير عن أشغال المكتبين الإقليميين لتبادل المعلومات والتي يوجد مقرهما في الرباط(المغرب) والرياض (السعودية). و بمجرد افتتاح أشغال الاجتماع، طلب الوفد الجزائري الكلمة، وشدد على أن “الوثائق التي طرحت داخل الاجتماع، وتحديدا تلك المتعقلة بأشغال المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات لشمال افريقيا، وردت فيها خارطة لا تحترم الشرعية الدولية لأنها تضم مناطق تعود لدولة أخرى”؛ فيما كان رد فعل الوفد المغربي، هو التأكيد على أن الخارطة التي كانت في التقرير هي خريطة تضم الدول الأعضاء في المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات لشمال افريقيا، بما في ذلك الخارطة الرسمية للمغرب التي تضم جميع جهات المملكة. ومن جانبه تدخل الممثل الإقليمي لشمال افريقيا والشرق الأدنى للمنظمة العالمية للجمارك، وهو عميد جمارك الأردن “جلال قضاة”، وطلب تجاوز الاعتراض الجزائري، وذكر الحاضرين بأن الاجتماع الإقليمي لمدراء الجمارك لمنطقة شمال افريقيا والشرق الأدنى والأوسط، هو اجتماع تقني مخصص للمسائل المتعلقة بالجمارك، ولا يحوز على أي طابع أو صفة سياسيتين. الغريب في الأمر أن موقف الوفد الجزائري لم ينتهي عند هذا الحد بل أعلن عن انسحابه من الاجتماع في حال أن تم رفض طلبه بسحب الخارطة، وذلك ما كان، انسحب الوفد الجزائري قبل حتى أن يتباحث ويدلي بدلوه في النقاط المدرجة في جدول الأعمال. و تجدر الإشارة إلى أن مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة قد أكدت أن اجتماعا آخر كان قد عقد قبل يوم واحد من الاجتماع المذكور على مستوى مدراء جمارك الدول العربية، وهو الاجتماع 41 لمديري الجمارك في الدول العربية (عقد بالقاهرة في 5 أبريل 2021)، وبمشاركة الجزائر، ولم تنبس هذه الأخيرة بكلمة حول موضوع الخارطة. يشار أن الجزائر اعتادت على مثل هاته التصرفات في المحافل الدولية والإقليمية بحيث يصاب وفد النظام العسكري الفاسد بالسعار حالما شاهد خريطة المغرب كاملة، وهو الأمر الذي يؤكد أن الجزائر بتصرفها هاته، أنها الطرف الحقيقي والفعلي في النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة. كما توضح سلوكات الجزائر هاته، عن مدى تعاملها بانتهازية وانتقائية مع القانون الدولي ومبادئه بحيث لم تلتفت على سبيل المثال لخارطة فلسطين، التي تصدح ويصدح إعلامها صباح مساء بعدالة قضيتهم وبمساندة الجزائر لهم، كما أنها لم تلتفت للأمر عند الاجتماع 41 لمديري الجمارك في الدول العربية في 5 أبريل 2021، وكأن مبدا تقرير المصير وصفة طبية يصدرها جنرالات الجزائر حسب الحالة وحسب المزاج وحسب المصلحة. كما أن انسحاب الوفد الجزائري من هذا الاجتماع المهم، واستمراره فيالانعقاد بدون الجزائر، يكرس عزلتها الإقليمية و الدولية، وهو دليل آخر على أن أولوية الأولويات بالنسبة للجزائر ليس تحقيق التكامل والاندماج والدفع بآليات التنسيق والتعاون بينالدول العربية والافريقية، بقدر ما رأت في الاجتماع فرصة لعرقلة هذا التعاون، و تصريف مواقفها السياسية ومطامحها الجيوسياسية، وهي غايتها الكبرى في عملها واشتغالها في باقي المنظمات الدولية والإقليمية.
المصدر: هبة بريس
