قال صبري الحو الخبير في القانون الدولي ونزاع الصحراء لا شك أن جريمة السائقين المغاربة الثلاث بعد أن توفي أحدهم في المستشفى متأثرا بجراحه وإصاباته البليغة، هي جريمة إرهابية في أركانها وتجلياتها وخلفياتها.
ويجب على المغرب إعلام الأمم المتحدة واعضاء مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والأوروبي والدول الكبرى بهذه الجريمة وتقديم الشكايات أمام كل الجهات الدولية المهتمة بمحاربة ظاهرة الارهاب، والمكلفة بالجريمة المنظمة.
وفي نفس الوقت يجب فهم حقيقة هذه الجريمة الارهابية التي استهدفت السائقين المغاربة حصرا دون غيرهم، وقتلهم دون أن تستتبعه جرائم أخرى من قبيل أفعال النهب والسرقة في علاقة بوقت تنفيذها، وكيفية تنفيذها ومكان تنفيذها، والغاية والهدف من ورائها.
فالقتل لم يكن يوما بغاية القتل. وحتى في اطار سياسة الحد الاسلامي كعقاب في القوانين الوضعية فهو من اجل تشفي الانتقام الشخصي كأساس للعدل والانصاف، وتحقيق الردع العام.
و الجناة الارهابيون، كانوا ملثمين ، ومختبئين بين الأشجار متربصين المجنى عليهم، دليل على اتجاه النية والقصد المسبق ليترصدوا و يتربصوا بالسائقين المغاربة في اطار اتفاق يجمعهم مع جناة آخرين، او مع جهات أخرى في اطار التحريض وتوفير المعلومات ولربما أدوات تنفيذ القتل؛ من عربات التنقل ووسائل التواصل والمال من أجل تنفيذ فعل جريمة القتل فقط وحسب، ومن بعد ذلك الاختفاء والفرار.
وفي اعتقادي فان النية الاجرامية المتجهة إلى إحداث نتيجة القتل الفظيع وبطريقة مهولة. هو من أجل بث الخوف والفزع وعدم الطمأنينة لدى السائقين المهنيين المغاربة حصرا. فهو إذن رسالة ارهابية من أجل تحقيق نتيجة الخوف والفزع، وبالتبعية اجبار هذه الفئة على ترك هذا الفضاء وهذه المسالك وهذه الأنشطة التجارية وقطع هذه الصلات. والفعل الارهابي نتيجة لذلك ولئن نفذ شخصيا في مواجهة ضحايا عزل وابرياء وبسطاء، يكابدون من أجل لقمة العيش، فنهم ليسوا هدف الجناة المباشرون.
فالهدف هو أجل المساس بمصالح المغرب التجارية، وقطع هذه العلاقة مع بعض أسواقه في افريقيا؛ وبالضبط في وغرب افريقيا والعمق الافريقي. ولأن الجزائر تجعل من مالي حديقة مخابراتها الخلفية، وهي وقود الصراعات في مالي، ولا تدع المصالحة تتم بين فرقائها، وهي الدولة التي تستهدف حصار المغرب وعزلته تجاريا، وترفض ما سمته فرض المغرب للأمر الواقع في تأمينه وتطهيره لمنطقة الكركارات، فان المشتبه فيه الأول هي مخابراتها وأداتها البوليساريو؛ والقرائن كثيرة ومتعددة.
ومن تم فان المغرب مدعو لحمل دولة مالي لاجراء تحقيق جدي من أجل تكييف الجريمة على انها ارهابية وتعقب المجرمين لتحديد هويتهم، لفهم علاقتهم بالجزائر والبوليساريو والقاعدة في الغرب الاسلامي. و ان تحديد هذه المسؤولية بحجة تجعل المجتمع الدولي يجعل النظام الجزائري ارهابي والبوليساريو منظمة ارهابية، وسيصل المغرب والشعب الجزائري على السواء الى النهائية بفضح طبيعة النظام الجزائري وكيفية اشتغاله الارهابية.
