هشام بيتاح – طانطان
فئة مجتمعية تقع في منزلة بين المنزلتين ليست في سلك الوظيفة العمومية تجري عليها قوانينها وتستفيد من امتيازاتها، ولا هي ضمن القطاع الخاص براتب مضمون وقانوني وحقوق مضمونة.
إنها فئة حراس الأمن الخاص كغيرهم من باقي حراس الأمن التي وجدت نفسها تشتغل بكل طاقاتها دون مردود يقيها شظف الحياة وأصحابها غير مطمئنين إلى مستقبل يحتكر مجهودهم بشراهة شركات وسيطة بينهم وبين مشغليهم.
يعرف سوق السمك بالجملة داخل ميناء طنطان خصاصا واضحا في عدد رجال الأمن الخاص الموزعين على جنبات السوق وداخله بهدف تسبيب الأمن ومراقبة الباعة وتجار السمك داخل سوق السمك ، ناهيك على اشرافهم على عملية تنظيم الشاحنات التي تفرغ الحمولات القادمة من سفن الصيد والمعروضة للبيع داخل السوق.
ويبلغ عدد الحراس بقطاع الأمن الخاص داخل سوق السمك 12 عاملا، موزعين على عاملين بنقط الدخول وعاملين بنقطه الخروج وعامل لمراقبة تنظيم الشاحنات وآخرين أمام باب الإدارة ، إذ يتم الاعتماد في حراسة المنتوجات السمكية الأهلة للعرض ليلا على حارس واحد عوض حارسين او ثلاث مما يستدعي تدخل الجهات الوصية لتأمين اكثر لسوق السمك خاصة في الليل والذي يعرف تواجد حارس أمن واحد يقوم بعملية المراقبة والدورية دخل سوق السمك، ناهيك عن العدد الغير الكافي لحراس الأمن الخاص أمام العدد الهائل من التجار والوافدين الي السوق.
وحسب مصادر مطلعة فقد شوهد صباح اليوم مندوب سوق السمك يقوم هو الآخر بعملية المراقبة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم عند أحد الأبواب الخلفية لسوق السمك وسط حراسة مشددة لمنع الوافدين غير التجار من دخول سوق السمك، علاوة على مراقبة الحمولات المتعلقة بكميات الأخطبوط التي تم بيعها قبل أن يتم شحنها في الشاحنات، ناهيك عن فرضه على الجميع إرتداء الوزرة البيضاء والالتزام بقوانين وإجراءات سوق السمك،
وفي طل النقص الحاصل في عدد حراس الأمن الخاص يتكبد العاملين في ذات القطاع بسوق السمك عناء الاستيقاظ باكرا قبل وصول الشاحنات ومغادرة العمل مع مغادرة السلع نحو الأسواق الوطنية في منتصف الزوال، مع القيام بمهام أخرى متعلقة بالمساعدة وتنظيم بواخر الصيد حسب الأرقام وتأمين السلع داخل السوق مما يزيد من معاناتهم في ظل النقص الحاصل في عدد الحراس العاملين في هذا المرفق التجاري الحيوي، مما يستدعي تدخلا عاجلا وزيادة عدد حراس الأمن الخاص ضمانا لإستتباب الأمن ومرور فترة الصيد في أحسن الظروف.
