كانت للأشهر الثلاثة التي قضاها المواطنون المغاربة في الحجر الصحي تأثيرات نفسية سلبية عليهم، ما جعلهم يبدون غير مستعدين لفترة حجر صحي آخر، حَسَبَ نتائج دراسة أجراها المعهد المغربي لتحليل السّياسات.
وتقول نتائج الدّراسة إنّ أكثر من نصف المغاربة المستجوبين (53 في المائة) غير مستعدين لفترة حجر صحي ثانية، ولو انتشر فيروس كورونا بشكل أكبر، فيما لا يؤيد هذا الإجراء إلا حوالي 46 في المائة من المشاركين. ولا يعتقد ثلثا المستجوَبين أن باقي المواطنين سيلتزمون بمعايير السلامة والوقاية للتعايش مع فيروس كورونا لفترة أطول، بينما لا يقول إلا 33 في المائة إنهم يعتقدون نسبيا أنّ المواطنين المغاربة سيلتزمون بمعايير السلامة والوقاية للتعايش مع فيروس كورونا لفترة أطول، ولا يعتقد بذلك بشدة إلا 2 في المائة من المستجوبين.
وعلى مستوى متابعة مستجدات انتشار فيروس كورونا، سجّلت الدراسة تراجعا ملحوظا على هذا المستوى بين شهري مارس ويوليوز، إذ قال 11 في المائة فقط إنّهم يتابعون المستجدات لحظة بلحظة خلال شهر يوليوز، بينما كانت النسبة في حدود 48 في المائة خلال شهر مارس. وارتفعت نسبة من لا يتابعون بتاتا الأخبار حول انتشار الفيروس من 1 في المائة خلال شهر مارس إلى 14 في المائة خلال شهر يوليوز 2020، وهو ما يرى المصدر ذاته أنّه “يفسر درجة تراخي عدد مهم من المواطنين وعدم التزامهم بالإجراءات الموصى بها لتفادي العدوى بهذا الفيروس”، وقد يساهم “في ارتفاع أعداد المصابين خلال الأسابيع القادمة”.
وفي ما يتعلّق بالإجراءات التي توصي بها الحكومة المواطنين، فإنّ نسبة الملتزمين باستعمال المعقمات، وَفق الدّراسة، لا تتجاوز 53 في المائة من المستجوبين، كما لا يلتزم بتفادي الخروج من البيت إلا للضرورة إلا 46 في المائة من المستجوبين، ولا يلتزم إلا 59 في المائة منهم بالتباعد الجسدي، و71 في المائة بلباس القناع الطبي، و72 في المائة بغسل اليدين عدة مرات في اليوم بشكل مستمر؛ وهي إجراءات، حَسَب الدراسة، “من شأن عدم الالتزام بها أن يضاعف عدد الحالات الإيجابية مرات عدة خلال أيام فقط”.
وكانت أهمّ نتائج الحَجر، وفق الدراسة، على المستوى الاقتصادي الذي ينطبق على ميزانيات الدول، وعلى مداخيل الأسر أيضا؛ وتستحضر في هذا السياق إحصائيات وزارة الاقتصاد والمالية، التي تقول إنّ حوالَي 589 ألف شخص فقدوا عملهم خلال هذه الفترة، كما تلقى حوالي 5 ملايين شخص إعانات من طرف الحكومة، حوالي 3 ملايين منهم ضمن برنامج “راميد”، ومليونان ضمن المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي.
وحول تطور الدخل الشهري خلال الأشهر الثلاثة للحجر الصحي، قال 46 في المائة من المستجوبين إنّ دخلهم لم يتغير، فيما قال 31 في المائة إنّ دخلهم انخفض بشكل كبير، وقال 21 في المائة إنّه انخفض نسبيا، فيما لم يرتفع بشكل كبير إلا دخل 1 في المائة من المشاركين في الاستطلاع.
وكما يؤثر الحجر الصحي على تطور الدخل الشهري فإنه يؤثر أيضا على إنفاق الأسر، إذ قال 27 في المائة من المشاركين إنّ معدل إنفاقهم الشهري لم يتغير، وقال مستجوبون يمثلون ربع العينة إنّ معدل الإنفاق ارتفع نسبيا، فيما قال من يمثلون ربعا آخر إنه انخفض نسبيا. وبينما يؤكد 11 في المائة أن معدل إنفاقهم انخفض بشكل كبير، يقول 13 في المائة إن معدل إنفاقهم ارتفع بشكل كبير.
كما توضّح نتائج هذا الاستطلاع أن معدلات ادخار الأسر لم تتطور بشكل كبير، إذ لم يؤكد إلا 4 في المائة أن ادّخارهم ارتفع بشكل كبير، فيما قال 14 في المائة إن ادّخارهم ارتفع نسبيا، وصرح 33 في المائة بأن ادّخارهم انخفض بشكل كبير، و21 في المائة بأن ادّخارهم انخفض، وهو ما يشكل نصف العينة المشاركة في الاستطلاع؛ في حين ذكر 28 في المائة أن معدل ادّخارهم لم يتغير خلال فترة الحَجر.
وعن دور الإعلام العمومي في التواصل حول فيروس “كورونا”، فقد بقيت نسبة رضا المستَطلَعين مستقرة نسبيا في الفترة بين شهر مارس ويوليوز.
وتقول الدّراسة إنّ 66 في المائة من المواطنين المغاربة عبّروا في شهر مارس عن رضاهم على هذا التواصل، وقال 18 في المائة إنّهم راضون جدا عن الخدمة الإعلامية العمومية المغربية، فيما عبر 28 في المائة منهم عن عدم رضاهم عن دور الإعلام خلال هذه الأزمة، وقال 6 في المائة إنّهم غير راضين بتاتا عن دوره خلالها.
وارتفعت في شهر يوليوز النسبة قليلا؛ إذ عبر 70 في المائة من المواطنين المغاربة عن رضاهم عن تواصل الإعلام خلال هذه الأزمة، وقال 18 في المائة إنّهم راضون جدا عن الخدمة الإعلامية العمومية المغربية، وقال 52 في المائة إنّهم راضون إلى حد ما. وعبر 30 في المائة عن عدم رضاهم عن دور الإعلام خلال هذه الأزمة، في حين قال 8 في المائة إنّهم غير راضين بتاتا عنه.
وشملت هذه الدراسة عينة مِن 1100 شخص، يمثلون السكان المغاربة الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، وتم فيها اعتماد تقنية الحصص (الجنس والعمر والمنطقة الجغرافية) لضمان توازن العينة؛ كما سعت إلى أن تضمن تمثيلية واسعة للسكان من خلال الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الأساسية التي يوفرها الإحصاء العام للسكان، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط.
المصدر: هسبريس
