يرى رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، أن توجه المغرب إلى بناء قاعدة عسكرية قُرب الحدود، بمثابة “تصعيد آخر بعد التصعيد اللفظي”، غير انه لم يؤكد أو ينفي ما إذا كانت بلاده هي الأخرى بصدد بناء قاعدة عسكرية على الحدود.
كما قال في حوار له “إلى حدود اليوم، كان التصعيد لفظيا، لكن نُلاحظ أن الأشقاء المغاربة انتقلوا إلى شكل آخر من التصعيد ونأمل أن يتوقف ذلك، ونتمنى كل السعادة والتنمية للشعب المغربي، وليس لدينا أي مشكل معهم، ويَظهر أنهم هم من لديهم مشكل معنا”.
وحول ما إذا كان التصعيد بين البلدين سيتفاقم أكثر مستقبلا ويتحول إلى تصعيد من نوع آخر، قال تبون “لا أظن ذلك، لأن الحكمة كانت دائمًا سائدة بين البلدين”.
وكانت السلطات المغربية أعلنت إنشاءَ ثكنة عسكرية جديدة بعمالة جرادة قرب الحدود، وأوضح مصدر عسكري آنذاك أن الأمر يتعلق بثكنة عسكرية صغيرة مُخصصة لإيواء القوات العسكرية، وهي لا تصل إلى درجة قاعدة عسكرية، إذ توجد على بُعد 38 كيلومترا من الحدود الشرقية.
كما أكد المصدر المغربي أن “إنشاء هذه الثكنة العسكرية الجديدة لا يهدف إلى أي إجراء عسكري، وإنما يدخل في إطار برنامج يهدف إلى نقل المنشآت العسكرية المتواجدة بالمراكز الحضرية بمختلف جهات المملكة”.
وقال الرئيس “الجزائر ليس لديها أي مُشكل مع الشعب المغربي الشقيق ولا مع ملك المغرب، وإذا اتخذوا مبادرةً فستكون مُرحباً بها، وأظن أنه يمكنهم القيام بذلك لإنهاء هذا المشكل نهائيا”.
وبخصوص الحُدود المغلقة بين البلدين لأكثر من ربع قرن، قال رئيس الجزائر إن “إغلاق الحدود بين البلدين ردة فعل على إجراء مُذل للشعب الجزائري؛ لقد أغلقت حين تم فرض التأشيرة من طرف المغرب”.
وبخصوص علاقات بلاده مع فرنسا، أكد تبون “وُجود فرصة للتوصل إلى علاقات هادئة معها”، مضيفا أن “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نزيه ونظيف عندما يتحدث عن الماضي الاستعماري”.
وأضاف الرئيس الجزائري قائلًا: “مع الرئيس ماكرون، نستطيع أن نذهب بعيدا في التهدئة وفي حل المشاكل المتعلقة بالذاكرة؛ إنه رجل نزيه ويسعى إلى تهدئة الوضع، ويريد أن يخدم بلاده فرنسا”.
وعن الملف الليبي، قال تبون إن هذا البلد “يوجد اليوم في وضع مُماثل لما يحدث في سوريا بسبب تعدد التدخلات الأجنبية”، محذرًا من أن حمل القبائل الليبية بدورها للسلاح قد يحول ليبيا إلى صومال جديد وينعكس سلبًا على أمن كل المنطقة.
أما على المستوى الداخلي، أشار إلى إمكانية إطلاق سراح معُتقلين آخرين من الحراك الشعبي، موردًا أن “الوقت حان من أجل المرور إلى مرحلة الحوار الهادئ والبناء”، وأبدى رغبته في تنظيم استفتاء شعبي للمصادقة على دستور جديد للبلاد يُنهي النظام الرئاسي.
وحول محاكمة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، اعتبر تبون أن “العدالة عبرت عن موقفها بخصوص محاكمة الرئيس السابق”، وشدد، في هذا الصدد، على أنه لم يدعم بتاتًا الولاية الخامسة التي سعى إليها بوتفليقة.
