وافق مجلس الحكومة اليوم على تعديل قانون التغطية الصحية للسماح بدمج 11 مليون مغربي يستفيدون من نظام “RAMID” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقال رئيس الوزراء عزيز أخنوش ، خلال الاجتماع ، إن الدولة ستغطي تكلفة الاشتراك للمواطنين الذين لا يملكون الإمكانيات لدفع تكلفة الاشتراك ، بشرط أن يكونوا مؤهلين للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي الذي ستتخذه الدولة. يعتني ب.
واشترط أخنوش على الراغبين في الانتفاع العمل على تقييد أنفسهم بالسجل الاجتماعي الموحد في موعد أقصاه نهاية عام 2023 ، وإثبات عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاكتتاب.
وبخصوص توفير التمويل لهذا المشروع ، قال المتحدث باسم الحكومة مصطفى بيتاس إن الحكومة ستعتمد على مبدأ المشاركة في تحمل المخاطر فيما يتعلق بمن يستطيع المساهمة في هذا النظام. من ناحية أخرى ، على أساس مبدأ التضامن ، للأشخاص غير القادرين على تحمل المساهمة في هذا التأمين.
تتحمل الدولة تكاليف الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية ، لمن لا يستطيع تحمل الاشتراك ، وتتحمل تكاليف علاجهم ، خاصة من الأمراض المزمنة باهظة الثمن ، وتمكينهم من الاستفادة من نفس سلة العلاجات التي يستفيدون منها. موظفي الدولة والقطاع الخاص.
