اعداد ومواكبة المهدي السباعي
من الملفات الأساسية التي حرص رئيس المجلس الجماعي الحالي محمد السيمو على الاهتمام بها والترافع من اجلها .وبذل كل الجهود للنهوض بها نجد الاهتمام بقطاع الصحة .
من هنا كان التزام رئيس المجلس محمد السيمو على إعطاء الأولوية لملف الصحة والسعي بطرق أبواب كل المسؤولين والجهات المعنية لحل معضلة الخصاص المهول في الخدمات الصحية بمدينة القصر الكبير .
ولقد قامت رئاسة المجلس بكل الجهود والخطوات والمساهمات الممكنة حتى يتم معالجة هذا الوضع من خلال المطالبة بتوفير بنية تحتية في مجال الخدمات الصحية في مستوى حجم الساكنة ومعاناتها في هذا ا المجال .
واليوم تسجل رئاسة المجلس بقلق عميق تنامي الخصاص في الموارد البشرية بمستشفى القصر الكبير
وفي هذا الإطار بادر رئيس المجلس محمد السيمو بمراسلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية مجددا بهدف التدخل لمعالجة مشكل الخصاص في الأطر الطبية والتمريضية.
.-وتجدون رفقته مراسلة السيد رئيس المجلس الجماعي لمعالي وزير الصحة والحماية الاجتماعية
من رئيس جماعة القصر الكبير
الى
السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية -الرباط
الموضوع –: توفير الأطر الطبية والتمريضية بالقصر الكبير.
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
و بعد، فاستحضارا للعناية المولوية التي يخص بها جلالة الملك نصره الله وأيده قطاع ومهنيي الصحة، و توجيهاته السامية القاضية بتعزيز العرض الصحي ببلادنا، من خلال توفير خدمة صحية للقرب بأعلى معايير الجودة وبعدالة ومساواة بين مختلف فئات المجتمع.
وحرصا على معالجة أوجه القصور التي تشوب القطاع الصحي بالجماعة، لاسيما من حيث الخدمات المقدمة والتأطير الطبي والتمريضي، نتيجة عدم تغطية النقص الحاصل في الموارد البشرية على مستوى بعض التخصصات، ناهيك عن عدم تعويض الأطر الصحية المنتقلة أو المحالة على التقاعد، الأمر الذي حول مستشفى القرب لمجرد محطة متخصصة في توجيه المواطنين صوب المستشفى الإقليمي من أجل إجراء الفحوصات أو تلقي الخدمات الطبية المطلوبة، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن الدور الذي يلعبه مستشفى القرب والمراكز الصحية بالجماعة، مادامت غير قادرة على تقديم أبسط العلاجات.
وحيث إن تفاقم النقص الحاصل على مستوى الأطر الطبية والتمريضية يمثل وضعا مقلقا يؤثّر على ولوج الخدمات الصحية ويزيد من المعاناة النفسية والمادية للمواطنين مخافة اضطرارهم إلى التنقل خارج الجماعة، يشرفني أن ألتمس من سيادتكم التعجيل بتعويض الأطر المغادرة وتزويد المنظومة الصحية بالجماعة بالأطر الطبية والتمريضية اللازمة في أفق الاستجابة لحاجيات ما يناهز 300 ألف من المواطنين رعايا جلالة الملك نصره الله وأيده وتقليص الفوارق الاجتماعية الصحية والتباين الكبير في الحصول على هذه الخدمات.
