رفضت جمعية رابطة قضاة المغرب بشكل مطلق أي توجيه أو تدخل من شأنه أن يمس باستقلال السلطة القضائية، وذلك بعد بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، نبه إلى الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية وحذر من انفلات أمني واختلالات في التسيير.
وقالت الجمعية، في بلاغ، إنها تفاجأت واستغربت لبلاغ المندوبية “الذي تحمل من خلاله السلطة القضائية سبب الاكتظاظ والتزايد المهول الذي تعرفه المؤسسات السجنية الناتج عن ارتفاع وتيرة الاعتقال”.
وعبرت رابطة قضاة المغرب عن رفضها بشكل مطلق أي تدخل من شأنه المس باستقلال السلطة القضائية أو التأثير على قرارات قضاتها الملزمين فقط بالتطبيق السليم والعادل للقانون، بما في ذلك تعليل قراراتهم المرتبطة بالمتابعات في جالة اعتقال أو سراح.
وأضاف المصدر أن القضاء لم يغيب يوما توجهات الدولة في السياسات الجنائية واستراتيجية مكافحة الجريمة وإنزال العقاب وجعل الاعتقال استثناء وليس أصلا. مشددا على أن المخاطب الوحيد لمندوبية السجون هو رئاسة الحكومة باعتبارها الوصية على القطاع، لدعوتها لتوفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية اللازمتين لحل هذه المعضلة.
وأشار البلاغ إلى أن الرأي العام الذي خاطبته مندوبية السجون هو نفسه الذي طالما نادى بمحاربة الحريمة وعدم التساهل مع المجرمين، خصوصا أن “المغرب الذي أصبحت ساكنته تناهز 40 مليون نسمة عرف في السنوات الأخيرة تفاقما مضطردا للجريمة”.
وأشاد المصدر ذاته بالمبادرة التشريعية المنتظرة لتعديل القانون الجنائي، على مستوى إحداث بدائل للاعتقال الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية. كما دعا المندوبية إلى الاطلاع على جهود المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال.
