تعرف العديد من الطرق الوطنية اختلالا وسوء تدبير على مستوى تثبيت علامات تحديد السرعة بالموازاة مع وجود الرادارات، ناهيك عن ظاهرة اختفاء رجال المراقبة من دركيين وأمنيين وسط الأشجار وداخل سياراتهم الشخصية في أماكن معينة يختارونها بدقة، كل ذلك من شأنه أن يجعل السائقين يسقطون في شباك المخالفة.
النموذج كما عاينته ” اخبار7” من الطريق الوطنية الرابطة بين تيزنيت واكادير، حيث توجد العديد من الرادارات الثابتة دون أن يكون هناك اعلام بوجود علامات لتحديد السرعة، مما بجعل مستعملي هذا الممر يسقطون في فخ مخالفة تجاوز السرعة القانونية، التي التقطتها الكاميرات المثبتة على جنبات هذه الطريق.
وضع كهذا يسائل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، التي أكد وزيرها في أكثر من مناسبة، على أن دور وزارته يقتصر على تثبيت الرادارات وتسجيل المخالفات المرتبطة بالسرعة وتبليغها وفق نظام معلوماتي دقيق حسب العناوين المدونة على رخص السياقة او الورقة الرمادية، وبالتالي يصير الأمر بيد وزارة العدل والداخلية، وهذا ما ينطبق على جميع الأحكام المرتبطة باستخلاص الديون العمومية
