في الوقت الذي سبق أن كشف فيه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الإدارة المغربية قلصت من نفقات تسييرها العادي بما يزيد عن 3 مليارات درهم، أي ما يناهز 300 مليار سنتيم، وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا، حافظت ميزانية مجلس النواب على تعويضات البرلمانيين عن السفر إلى الخارج واستقبالاتهم.
وبلغت تعويضات النواب 174 مليونا و420 ألف درهم، أي ما يعادل 17.42 مليار سنتيم سنويا، في حين وصلت تعويضاتهم عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة مليونين و620 ألف درهم، أي ما يعادل 262 مليون سنتيم، فيما تم تحديد ما اعتبر معاونة مؤقتة في حوالي 6 ملايين درهم، أي ما يعادل 600 مليون سنتيم.
وتحت اسم الدبلوماسية البرلمانية، يرتقب أن يكلف “السادة النواب” ميزانية الدولة ما مجموعه 15 مليونا و41 ألفا و418 درهما، أي ما يناهز مليارا ونصف مليار سنتيم، منها 636 مليون سنتيم للنقل والتعويضات عن المهام بالخارج، و70 مليونا لكراء السيارات، فيما بلغت مخصصات الفندقة والإيواء والإطعام ومصاريف الاستقبال ما مجموعه 100 مليون سنتيم، وخصص لشراء الهدايا للوفود البرلمانية 50 مليون سنتيم، والاشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية 540 مليون سنتيم.
ورغم أن الفرق البرلمانية راسلت العثماني داعية إياه إلى اعتماد الحكومة سياسة التقشف المالي لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا، وأساسا تقليص ميزانية التسيير والاعتمادات المخصصة للنفقات المشتركة، وذلك “إيمانا بدقة المرحلة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، وخاصة على مستوى تدبير التوازنات المالية”، (رغم ذلك) إلا أن البرلمان لم ينخرط في هذه الدعوات.
وطالبت الفرق بضرورة عقلنة مختلف النفقات الضرورية، والحد النهائي من كل النفقات التكميلية وغير الأساسية، من خدمات التنقل، وشراء السيارات، والإقامة، والإطعام، والبنزين، والاستقبالات، والدراسات غير الأساسية أو المستعجلة، وتجهيز المكاتب، ودعت إلى تحويل كل الاعتمادات المالية الناتجة عن ذلك إلى الحساب الخصوصي المحدث بتوجيه من الملك لمكافحة جائحة كورونا.
وسبق لوزير المالية أن أعلن أن “الإدارة أعطت المثال في التدبير العقلاني للنفقات خلال هذه الفترة”، كاشفا أنها “قلصت 2 مليار درهم من نفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الندوات والتنقل، في إطار مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن “تقليص النفقات بلغ ما يفوق 1 مليار درهم في إطار قانون المالية لسنة 2020″، مشددا على أنه “تم حث جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية على إعطاء الأفضلية في صفقاتها للمنتوج المحلي”.
