يتوقع أن تخوض جمعيات التجار مع وزارة المالية أشواط جديدة من الاحتجاج بسب تضمين نصوص قانون المالية التعديلية رفع رسوم الاستيراد من الخارج إلى 40 في المائة، عوض 30 في المائة، ما يعني زيادة أثمنة العديد من المنتوجات الاستهلاكية التي يقبل عليها المغاربة و التي تستورد من خارج المملكة.
وعلى امتداد الأشهر المتبقية من السنة المالية الجارية 2020، سيكون على مستوردي البضائع القادمة من الخارج إدخالها برسوم مرتفعة عن المقررة سابقا، لكن المتضرر الأول من العملية سيكون هو التاجر الصغير الذي يتواجه بشكل مباشر مع الزبون، وذلك لاضطراره اعتماد أسعار جديدة تستحضر المعطى الحكومي الجديد.
ومن المرتقب أن ترفع جمعيات التجار بكافة أصنافها، بالإضافة إلى جمعيات حماية حقوق المستهلك، شكايات في الموضوع، تتقدمها النقابة الوطنية للتجار والحرفيين التي ناشدت الوزارة الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل التداول في صيغ تحمي التجار من الضرر الذي سيلحقهم.
وبررت الوزارة الوصية هذا المقتضى الجديد بتشجيع الاقتصاد والإنتاج المحليين، بالإضافة إلى تقليص الميزان التجاري، مسجلة أن السياق الدولي الحالي الذي يتميز بأزمة صحية كبيرة تسببت في تباطؤ الاقتصاد العالمي أصبح فيه تعزيز الإنتاج الوطني ضروريا لمواكبة الجهود المبذولة من أجل دعم المقاولات المغربية في وضعية صعبة.
وستعرف أسعار المنتوجات المستوردة ارتفاعا وفق المقتضى الحكومي الجديد، و كذلك ستعرف التجارة الجزافية بدورها معنية بالأمر؛ فمن تجاوز مائتي مليون في السلعة يصبح تحت طائلة الرسوم، وأعرب عن أسفه عن الوضعية التي سيصبح عليها التجار، خصوصا الصغار.
و يبقى المطلوب هو حماية التجار الصغار، ورفع تسعير المنتوجات المستوردة إلى 500 مليون، و أن الضريبة يجب أن تكون على هامش الربح وليس على رقم المعاملة، ففي ذلك حيف كبير للتجار.
و قد قامت النقابة بطرح الأمر بقوة في المنتدى الوطني للتجارة كما في المناظرة الوطنية للتجارة، وطالب بالجلوس إلى طاولة الحوار مع المسؤولين والتداول بخصوص العديد من المواد القانونية التي ما تزال تعيق التاجر المغربي وينبغي مراجعتها مستقبلا لما فيه مصلحة للتاجر والمواطن.
