هشام بيتاح _ الطنطان
تتميز مناطق إقليم الطنطان بطبيعتها الجذابة، ومآثرها التاريخية والثقافية والسياحية، لكن كل ذلك لا يزال مهملا، إذ تبقى كل هذه المقومات السياحية بعيدة كل البعد عن الاستغلال الأمثل من قبل الوزارة الوصية.
فبالاضافة الى ما تزخر به المنطقة على طول الشريط الساحلي حيث تمتزج مياه البحر الأطلسي مع الرمال الذهبية بالمنطقة، وتنوع المناطق السياحية البحرية أمثال واد درعة و الوطية والشبيكة وسهب الحرشة… كمناطق متنوعة تشكل مركزا لجدب السياحة الداخلية والخارجية، حيث تزخر المنطقة أيضا بواحات متنوعة خاصة بوين مذكور شرق مدينة طنطان في ظل غياب استفادة المنطقة من أي برامج تنموية للنهوض بهذا القطاع لما له من آثار اقتصادية واجتماعية قد تعود بالنفع على الإقليم.
فما هي أسباب هذا الإقصاء والتهميش؟ وكيف يمكن فهم عدم العناية بالقطاع السياحي في ظل رؤية 2020؟ هل يرجع ذلك إلى تنصل الشركاء من الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال،ام يمكن ربط هذا الإقصاء بعدم ترافع المنتخبين والبرلمانيين من أجل مصلحتها؟
بالمقابل وفي تواصلنا مع بعض المستثمرين المحليين من أبناء المنطقة أكد لنا أن وزارة السياحة وعلى طوال هذه السنوات لم تقدم أي إمكانات أو مساهمات بغرض الترويج للسياحة بالإقليم، كما تفعل مع باقي المناطق السياحية موضحا “لا يمكن الترويج للساحة من دون تقديم أشياء ملموسة تقدمها الوزارة الوصية والقطاعات التابعة لها”، على حد تعبيره.
وأضافت ذات المصادر أنه لا يمكن الحديث عن التنمية السياحية الا من خلال صناعة سياحية تشاركية ما بين الدولة والساكنة والمستثمرين الشباب، أمام مغامرة المستثمرين بمجهوداتهم وأموالهم، ناهيك عن تعقيد المساطر الإدارية لأي مشروع سياحي حسب تعبيره وغياب البنيات التحتية من طرق ومنشأت التشجيع على بناء مشاريع سياحية. وغيرها ..”
وتعلق ساكنة الطنطان كل أمالها على هذه الزيارة المرتقبة لتفعيل التوجيهات العامة الرامية إلى تشجيع السياحة بالمنطقة والمصادقة على بناء مناطق سياحية جديدة ترقى لتطلعات الساكنة وتساهم في تحريك عجلة التنمية بالمدينة لما للسياحة وانتعاشها من انعكاسات إيجابية في محاربة البطالة وتنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعي.