قررت محكمة الاستئناف في الرباط، يوم أمس الخميس 2 يوليوز، توقيف نقيب المحامين السابق محمد زيان، عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة سنة، بسبب ملف الصحافي توفيق بوعشرين.
محمد زيان في تصريحه أكد أن المحكمة، قامت بتبليغه القرار بعد صدوره بسنة ونصف، في مارس 2019، كما تم توقيفه عن مزاولة المحاماة لمدة 3 أشهر في وقت سابق، على خلفية محاكمة ناصر الزفزافي، وباقي معتقلي حراك الريف. »
زيان، أضاف أن قرار توقيفي لسنة ونصف، جاء في وقت صرحت فيه مجموعة الأعمال « الأمم المتحدة »، بأن محاكمة توفيق بوعشرين، غير عادلة لكون النيابة العامة تُمارس الضغط على النقيب زيان، وعلى أفراد عائلته، وبالتالي اعتبرت أن شروط المحاكمة العادلة غير متوفرة، والإفراج عن الصحفي توفيق بوعشرين أصبح ملزما .
وأشار المتحدث ذاته، أن الحكم صدر في سنة 2019 لكن لم يتم تنفيذه، والآن هناك مسطرة التبليغ قصد التنفيذ، بعد صمت دام سنة ونصف، بإستغلال هذه الظروف، وما يعيشه العالم جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد، مؤكدا بأن هذا « القرار لايحترم التوصيات الأممية، ويزكي السياسة القمعية. » على حد تعبيره.
هذا وقد جاء القرار جراء ما اعتبره تجاوزات مهنية، وادعاءات لا أساس لها من الصحة، والقيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطلة.
