قررت محكمة الاستئناف في باريس إعادة صلاحية النظر في قضية اتهام النجم المغربي سعد لمجرد باغتصاب شابة في العشرين عام 2016 إلى محكمة الجنايات بدلا من محكمة الجنح، إذ اعتبرت أن توصيف الاغتصاب لا “الاعتداء الجنسي” ينطبق عليها، على ما أفاد مصدر قضائي تأكيدا لمعلومات نشرتها صحيفة “لو باريزيان”.

وفي التفاصيل، أن القضية أحيلت في أبريل 2019 على محكمة الجنح بقرار من قاضي تحقيق خفف التهم الموجهة إلى المغني المغربي معيدا تصنيفها ضمن خانة “الاعتداء الجنسي” و”العنف مع أسباب مشددة للعقوبة”.

إلا أن غرفة التحقيق نقضت في محكمة الاستئناف هذا الأمر القضائي مرة أولى في يناير 2020 معتبرة أن ثمة “تهما كافية لتوصيف الوقائع بأنها اغتصاب”، وهي جريمة تقع صلاحية النظر فيها على عاتق محكمة الجنايات. إلا أن محكمة التمييز أبطلت هذا القرار لعيب شكلي فيه يتمثل في عدم توقيع رئيس الغرفة عليه.

لكن محكمة الاستئناف أمرت مجددا الثلاثاء بمحاكمة سعد لمجرد أمام محكمة الجنايات بتهمة “الاغتصاب مع أسباب مشددة للعقوبة”، وفقا لطلبات النيابة العامة، بحسب المصدر القضائي.

وفي حال ثبوت التهمة، قد يواجه المغني الذي لا يزال بإمكانه مراجعة محكمة التمييز عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما.

وكيل المدعية المدعية يرحب بالقرار

من جهته، رحب وكيل المدعية المحامي جان مارك ديكوبيس بالقرار، معتبرا أن “محكمة الجنايات هي السلطة القضائية المناسبة للحكم في الواقعات” التي كانت موكلته “ضحية لها”.

وفي شكواها، أكدت الشابة لورا ب. أن هذه الوقائع حصلت في غرفة المغني في أحد فنادق باريس في أكتوبر 2016، قبل أيام من حفلة له في العاصمة الفرنسية، بعدما تناول المغني الكحول والمخدرات.

وأودع سعد لمجرد السجن إثر ذلك قبل إطلاق سراحه في أبريل 2017 مع إرغامه على وضع سزار إلكتروني لمراقبة تحركاته.

وفي موضع آخر في الملف القضائي عينه، وجهت إلى المغني البالغ 35 عاما تهمة الاغتصاب في أبريل 2017 على خلفية وقائع أوردتها شابة فرنسية مغربية تؤكد فيها تعرضها للاعتداء الجنسي والضرب على يد المغني في الدار البيضاء العام 2015. وقد انسحبت المدعية لاحقا من القضية وقرر القضاء رد الدعوى في هذا الجزء من الملف.