علمت “الجريدة”، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قدم اليوم الثلاثاء، ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق مع 40 عنصرا من القوات المساعدة، من بينهما عقيدين، وذلك للاشتباه في توطرهما في تهم جنائية ثقيلة معاقب عليها قانونا.
والتمست النيابة العامة بعد استنطاق المشتبه فيهم من قاضي التحقيق إجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل “تكوين عصابة إجرامية للاتجار الدولي في المخدرات والارتشاء”، وإيداعهم السجن بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة.
ويشتبه في كون المعنيين بالأمر كانهم لهم علاقة بشبكات إجرامية تتاجر في المخدرات على الصعيد الدولي انطلاقا من سواحل طرفاية، مقابل حصولها على مبالغ مالية مهمة، قبل أن تطيح بهم التحريات والأبحاث المكثفة التي باشرتها مصالح الدرك الملكي التي عهد إليه إنجاز التحريات والأبحاث الضرورية.
