شنت السلطات المحلية بأكادير حملة واسعة داخل أحياء و شوارع أكادير والمقاهي والفضاءات العمومية، للوقوف على مدى احترام ارتداء الكمامات.
و توغلت السلطات إلى مختلف الأزقة، و أوقفت العشرات، من المواطنين المخالفين لإجراء وضع الكمامة و التباعد الاجتماعي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد مع تسجيل المخالفات في حق المخالفين للقرار.
و يأتي ذلك، بعد دخول مقتضيات قانون جديد يتعلق باستخلاص غرامة تصالحية قدرها 300 درهم ضد مخالفي الطوارئ الصحية حيز التنفيذ بالمغرب.
و تسجيل تهاون و تراخي بعض الأفراد في التقيد بالضوابط الإجبارية وعدم الاكتراث بخطورة عدم ارتداء الكمامات الواقية لمواجهة هذا الفيروس القاتل”.
وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى إصدار بلاغ ، تؤكد فيه، أن وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم.
وحذرت الحكومة من أن عدم وضع هذه الكمامات يعرّض لنفس عقوبات مخالفة حالة الطوارئ الصحية. وتراوح هذه العقوبات بين الحبس شهرا إلى ثلاثة أشهر وغرامة بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين.
بالمقابل، ثمن عدد من الفاعلين الإجراءات المشددة، التي اعتمدتها سلطات أكادير في مراقبة مدى التزام المواطنين بوضع الكمامات الواقية “حتى يكون الموقوفين عبرة لمن لا يلتزم بارتداء الكمامة، أو من لا يحافظ على التباعد الاجتماعي”.
