شرعت السلطات المحلية بدواوير جماعتي فم زكيد واقا ضواحي طاطا، في اغلاق العديد من أبار المياه الجوفية، تطبيقا للقرار العاملي الذي يحمل رقم 215 الصادر بتاريخ 22 غشت 2021 تنفيذا للقانون 36.15 المتعلق بالماء، والقاضي بهدم واغلاق الآبار العشوائية، والتي تم احداتها دون الخضوع للمسطرة القانونية المتعلقة بشروط حفر الأبار والتي تمنحها وكالة حوض الماء، مما بات يهدد معه استنزاف الفرشة المائية
وفي هذا الصدد، عبر مزارعو دواوير “اولاد هلال” و “ايت وابلي” و”الوكوم” و “الكرازبة” والذين شملتهم قررات الهدم، عن استيائهم وتذمرهم جراء شروع السلطات المحلية، في هدم واغلاق العشرات من الآبار المخصصة للزراعة، دون فتح حوار من المعنيين لتفادي قررات الهدم.
وفوجئ العشرات من المزارعين، بشروع السلطات المحلية بردم الآبار المخصصة للزراعة المعيشية وزراعة البطيخ الاحمر (الدلاح) على مستوى بجماعة توزونين أيت وابلي وفم زكيد ضواحي طاطا، وهو ما خلف موجة استنكار وسط مالكي حقول البطيخ الأحمر، والذين كانوا بصدد تهيئة أراضيهم استعدادا للموسم الفلاحي المقبل، وهو ما كبدهم خسائر مالية باهضة.
وفي شهادات متطابقة، قال عدد من الفلاحين المتضررين “للموقع” ” ان قررارت السلطات المحلية، تعتبر تعسفية في حق هؤلاء المزارعين البسطاء، حيث ان هاته الزراعات هي مصدر عيشهم الذي يوفر لهم عائدات مادية يمكن من خلالها سد مصاريفهم وحاجياتهم المتعددة، واضاف هؤلاء، أن حفر الأبار لا يحتاج الى تراخيص المرتبطة في الاصل برخصة جلب المياه الباطنية، على اعتبار ان المياه الجوفية هي ملك للدولة وهو الامر الذي لا يجادل فيه أحد” .
وأضاف هؤلاء، ” أن هاته الاراضي في أملاك خاصة بهم، سوء عن طريق الاراثة، اوتلك التي اكتسبوها من خلال استغلالها ضمن الاراضي السلالية ابا عن جد، وهو ما يسمح لهم باختيار ما يصلح للزراعة بهاته الاراضي التي يمارسون فيها انشطتهم الزراعية، وضمنها زراعة والبطيخ الاحمر، كما هو الحال بالنسبة للعديد من الأراضي بالمناطق والمدن المجاورة التي فيها زراعة هذا النوع من المنتوجات الفلاحية دون ان يخضعوا لأية مضايقات”. واستطرد هؤلاء، “أنه في وقت يستفيد فيه المزراعون واصحاب الضيعات الفلاحية من الدعم المالي الممنوح من طرف المصالح الختصة بوزارة الفلاحة، يبقى فيه أغلب الفلاحين بطاطا معرضين للتهميش، حيث يعملون جاهدين على توفير المستلزمات الخاصة بزراعة ارضيهم بأمكانياتهم الذاتية، وذلك من أجل الحفاض على ارضيهم وعدم التفريط فيها، عكس ما حصل للعديد من فلاحي المنطقة، الذين غادروا اراضيهم بسبب قلة ذات اليد، وعدم وجود سبل الدعم المادي، مما جعلهم يهاجرون الى مدن اخرى وممارسة مهن هامشية توفر لهم لقمة العيش الكريم” .
الى ذلك، دعا الفلاحون المتضررون، السلطات الأقليمية الى مراجعة قرارت الهدم، والعمل على قتح قنوات الحوار مع المتضررين، في أفق ايجاد حلول عملية يمكن من خلالها ضمان استمرار عمل الفلاحين، وسلوك مسطرة جلب التراخيص دون الحاجة في مباشرة قرارات هدم وتخريب ممتلكات المزراعين البسطاء.
سعيد بلقاس: طاطا
