أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الجمعة، الموثق المشطب عليه من هيئة مراكش، والذي توبع في حالة اعتقال بتهم النصب وخيانة الأمانة وسحب شيكات بدون مؤونة، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 2.364.070 درهما.
ونصب المتهم المدان على عشرات الضحايا، منهم مغاربة وأجانب، وقدر حجم المبالغ المالية التي نصب فيها على بعض الضحايا بـ600 مليون سنتيم، حسب مضمون الشكايات التي رفعت إلى وكيل الملك بمراكش، بينما تراوحت المبالغ التي نصب فيها على ضحايا آخرين بين 20 و400 مليون، وفق مصادر هسبريس.
وكان هذا الموثق يوهم ضحاياه بأن مسطرة إبرام عقود بيع عقاراتهم تسير على ما يرام، قبل أن يبدأ مسلسل التماطل بعدما شرعوا في مطالبته بأموالهم المستحقة، ولم يكن يظهر في الواجهة لكونه عين من ينوب عنه في التعامل مع زبائنه داخل المكتب.
وبعد سقوطه في يد الأمن خلال شهر فبراير الماضي بمدينة أكادير، إثر تنسيق مع عناصر الشرطة القضائية بمراكش، تم تقديمه من طرف النيابة العامة أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش لتعميق البحث معه، ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه من قبيل: “خيانة الأمانة والنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة”.
وأشارت الشكايات إلى أن المشتكى به “رفض الوفاء بالتزاماته وأصبح يتقاعس عن القيام بالمطلوب، وفي كل مرة يقوم العارضون بالاتصال به بمكتبه لأجل استيفاء مستحقاتهم يشعرون من طرف مستخدميه بأنه في حالة مرض ولا يستطيع مقابلتهم، كما أنه قطع عليهم هاتفه النقال واستحال عليهم الاتصال به بعد أن كان من قبل يحدد لهم في كل مرة موعدا للأداء، لكن بدون جدوى”.
