وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش مراسلة للمدير العام للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، ومدير مستشفى الرازي التابع للمركز الإستشفائي محمد السادس، من أجل تمتيع مريض من حقه في العناية الطبية والعلاج.
وتشير شواهد و تقارير طبية، انه بتاريخ 26 دجنبر 2020 تم نقل المريض المعني لقسم المستعجلات بمستشفى الرازي على إثر تعرضه لعضة كلب ضال في ساقه ، ليتم نقله إلى قسم الأمراض التعفنية بالقسم الرابع نظرا لإصابته بميكروب حاد إنتقل من الساق إلى الدماغ تسبب له فقدان البصر.
وبتاريخ 01 يناير 2021، تم ربط الإتصال من طرف المستشفى بأحد أفراد الأسرة ليخبرهم بأن إبنهم تعرض لسقوط من درج داخل المستشفى، تسبب له في كسر في الورك وكسر في اليد وكسر في الساق، حيث خضع لعملية جراحية للورك واليد، وبتاريخ 04 يناير 2021 أخبرت الأسرة أن الساق تعرضت للإعوجاج ولا يكن اجراء العملية الا بعد تشافيها، وبرغم من تعرضه للحادثة داخل المستشفى، إلا أن الأسرة هي من تكلفت بإقتناء كل مستلزمات العملية الجراحية،
وحيث ان العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية ينص على أن لكل فرد الحق في العلاج، وبحق الأفراد في الحصول على مستوى معين من الصحة والرعاية وقد تم التأكيد على هذا الحق في معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، وفي الدساتير الوطنية لجميع الدول وضمنها الدستور المغربي الذي ينص في مادته 31، على أن تعمل الدولة ومؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفاذة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والرعاية الصحية وبناءا على ماسبق طالبت الجمعية بتمكين المريض من حقه في العلاج والرعاية الصحية، وتمكينه دون تأخير من إجراء عملية جراحية اخرى، وتمتيعه بالرعاية الطبية اللازمة، و فتح تحقيق في ملابسات الحادثة التي أدت إلى تعرضه لعدة كسور وكذلك الإهمال الطبي الذي قد يكون تعرض له،
