أنهت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي إلى علم كافة مستوردي المنتوجات الصناعية المعنية بالمراقبة في بلدان الإرسال أنه لن يُسمح لهم، ابتداء من فاتح يناير المقبل، بإجراء هذه المراقبة على مستوى المراكز الحدودية المغربية.
وأشارت الوزارة، ضمن بلاغ صحافي، توصلت به هسبريس اليوم الجمعة، إلى أن الإمكانية التي تسمح للمستوردين بمراقبة المنتجات غير المرفقة بشهادة مطابقة بالخارج، على مستوى المراكز الحدودية المغربية، سينتهي العمل بها مع متم 31 دجنبر الجاري.
وذكر المصدر أن المستوردين استفادوا من هذه المرونة منذ 19 يونيو الماضي، بعد انقضاء الفترة الانتقالية للنظام الجديد للمراقبة عند الاستيراد؛ بسبب الإكراهات المرتبطة بجائحة “كوفيد-19”.
وبمُوجب النظام الجديد للمراقبة عند الاستيراد، سيتعين على الفاعلين الاقتصاديين تقييم مطابقة المنتوجات الصناعية الخاضعة للمراقبة المعيارية عند الاستيراد، من خلال الخضوع لعمليات المراقبة بالمراكز الحدودية للمملكة.
والمنتجات المعنية بهذا القرار هي العجلات والبطاريات وصفائح الفرامل والزجاج والمصافي وأسلاك التحكم الميكانيكي بالنسبة لقطع غيار السيارات.
كما تشمل اللائحة أيضاً زليج السيراميك والإسمنت ولفائف منع التسرب والمنتوجات الصحية والصنابير والأنابيب البلاستيكية وحديد الخرسانة بالنسبة لمواد البناء، والألواح الخشبية والأسلاك الحديدية.
وتضم اللائحة المشمولة بهذا القرار أجهزة التدفئة بالغاز وسخانات الماء الغازية، ومنتجات الألبسة باستثناء ملابس العمل، وشواحن الهواتف المحمولة والقواطع الكهربائية، والأغطية والزرابي والسجاد الاصطناعي (الموكيط) وأقمشة المفروشات، وحفّاظات الأطفال.
وبالنسبة لباقي المنتجات الصناعية المعنية، ستتم عمليات المراقبة في بلدان الإرسال، ويمكن مراقبة الشحنات المرسلة إلى المغرب بدون شهادة المطابقة قبل فاتح يناير المقبل، عند الوصول إلى المراكز الحدودية المغربية، وفق توضيحات الوزارة.
