خرجت بعض النسوة صبيحة يوم أمس الإثنين ، إلى الشارع المقابل لمقر المكتب الوطني للماء والكهرباء بشيشاوة للاحتجاج على ما أسمينه الغلاء الذي أضحى يطبع فواتير الجهات المكلفة بتدير قطاعي الماء والكهرباء.
وقد لخصت المحتجات مطالبهن في ضرورة التدخل قصد إلغاء ما وصفنه بإرتفاع أسعار الفواتر لأنها غير قانونية، على حد تعبيرهن.
و حسب تصريح المسؤول الاقليمي للمكتب الوطني للكهرباء محمد وفيق الذي أكد أن مصالحه لم تتلقى اي شكاية في موضوع إرتفاع الفواتر ،مضيفا ان مصالح وموظفي المكتب يقدمون جميع التسهيلات ويتعاطون بإيجابية كبيرة مع كل التظلمات التي ترد عليهم مهما كانت طبيعتها والجهة المرسلة لها ، وتتم معالجتها بشكل سلس مراعاة للظروف الإجتماعية للأسر التي تضررت من جائحة كورونا.
أشار المسؤول الاقليمي إلى أن الزبناء المصنفين في الشطر الإجتماعي والمستهلكين لأقل من 150كلواط في الشهر يبلغون نسبة 85 % من مجموع زبناء المكتب الوطني للماء والكهرباء بإقليم شيشاوة.كما أن عملية الفوترة تخضع لإجراءات جد احترازية ودقيقة ينعدم فيها هامش الخطأ ،لا سيما وأن مراقبة العدادات حسب تصريحه تتم بشكل شهري في المراكز الحضرية وأن أبواب مصالح المكتب الوطني مفتوحة في وجه جميع المرتفقين .
ومن جهة أخرى أكدت فعاليات جمعوية ان الوقفة الاحتجاجية التي انخرطت فيها بعض الأرامل والمطلقات اللواتي يستفدن من إعانات ودعم إحدى الجمعيات النسوية المحلية ،جاءت تحت الطلب لخدمة أجندة معينة لجهات معلومة، خصوصا وأن إحدى الجمعويات معروفة بتحريك وتسخير هذه النساء الأرامل المغلوبات على أمرهن، كلما ارادت تحقيق مآرب جهة ما ضد أخرى ، واستغلال سذاجتهن كورقة ضاغطة للوصول إلى مبتغاها عن طريق الركوب على مطية الإحتجاج المفتعل.
