رغم الاحتجاجات والمطالب المستمرة لآلاف الطلبة والمعطلين، تتمسك وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بقرارها الذي يخص الشروط الجديدة للانتقاء في مباراة ولوج مراكز التربية والتكوين، وعبر الوزير شكيب بن موسى ورئيس الحكومة عن قانونية هذه الشروط المفروضة والتي لا يمكن الرجوع عنها.
وحسب تصريحات سابقة لوزير التربية و التعليم، فإن آلاف الطلبات تقاطرت على الموقع الخاص بالتسجيل في المباراة، وأن نسبة كبيرة من المسجلين يستوفون كل الشروط التي تم اقرارها، في انتظار اجراء المباراة، مطلع الشهر الجاري، فيما أبدى المحتجون عبر تدوينات على الفايسبوك، على القيام بخطوات تصعيدية للمطالبة بالتراجع عن القرار وإرغام المشاركين في المباراة على عدم اجتيازها.
و هذا في سياق الاحتقان الكبير الذي يعيش على وقعه قطاع التربية والتعليم، من خلال الإحتجاجات التي تشهدها عدد من الجهات والرباط المركز، بسبب المطالب المستمر لعدد من الفئات المطالبة بتحسين وضعيتها، أبرزها ملف ‘’المتعاقدين’’ و’’حاملي الشهادات’’ الذين يخوضون أشكال احتجاجية وإضرابات تعبيرا منهم عن رفض كل القرارات المتخذة، وعدم إيلاء الأهمية لملفاتهم المطروحة على طاولة الوزارة.
وفي سياق متصل، أجلت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتعليم الأولي والرياضة، لقاءها للمرة الثانية على التوالي مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، والذي كان مخصصا من أجل مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالقطاع، حيث كان من المقرر أن يكون اليوم التلاثاء موعدا للقاء الوزير مع النقابات القطاعية.
ووفق معطيات فإن لقاء الوزير مع النقابات الذي كان مقررا يومه الثلاثاء، كان سيعرف للمرة الثانية تواليا، تدارس ملف الأساتذة أطر الأكاديميات (المتعاقدين)، بعد جلسة أولى انتهت بتبادل وجهات نظر لم تصل إلى التوافق النهائي، في سياق استمرار البرنامج الإحتجاجي للفئة ذاتها، من خلال الخروج للشارع ورفع شعارات مطالبة بإلغاء مرسوم التعاقد، وإدماج جل الاساتذة في الوظيفة العمومية.
