وجه السيد حسن. س شكاية إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بأكادير الذي أحالها على وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بأكادير للإختصاص، حيث كانت في موضوع النصب والاحتيال و التقاضي بسوء نية مع تضليل العدالة.. في مواجهة مستغل مأذونيته التي انتهى عقد الكرائها بين الطرفين و يسعى المشتكى به إلى سلك جميع المناورات التضليلية تمكنه من الإحتفاظ بالمأذونية ..
وجاء في شكاية المشتكي حسن. س أنه يربطه عقد كراء مع المشتكى به منذ شتنبر 2014 إلى غاية شتنبر 2020، حيث تم إشعار المستغل بفسخ العقد لرغبته في استرداد الرخصة المذكورة موضوع عقد الكراء، من أجل إستغلالها لفائذته الشخصية باعتباره عاطل عن العمل…
و تبعاََ لذلك، سلك المشتكي جميع السبل القانونية التي تمكنه من إستغلال المأذونية، و حصل في هذا الصدد على قرار عاملي، كما إقتنى سيارة جديدة لهاته الغاية و بقرض يفوق 3000 درهم شهرياََ، ليفاجئ بحصول المشتكى به على قرار عاملي آخر مزور (حسب المشتكي) بنفس المعطيات مع إختلاف طفيف في التاريخ، و ذلك بتاريخ 25 يناير 2023 سجل تحت عدد 9/2/ 23، ليقوم بمنازعة المشتكي في المأذونية التي تعد في ملكيته و التي توصل بها كهبة ملكية..
و من خلال المعطيات السالفة الذكر، إلتجأ المشتكي إلى القضاء الإستعجالي لإسترجاع حقه ملف عدد: 71/ 1101/ 2024 ، حيث أدلى المشتكى به بمجموعة من المعلومات و الوثائق قصد تضليل العدالة (حصلت الجريدة على نسخ منها)، و من ضمنها القرار العاملي المزور السالف الذكر، الذي أفادت فيه مصالح القسم الإقتصادي بولاية الجهة كونه سلم للمعني بالأمر “بالغلط”، ثم بيانات لقرض لا علاقة للمأذونية بها، مع العلم أنه حصل على دعم الدولة (حسب شهادة الأهلية)، بحيث لا يمكن الجمع بين القرض و دعم الدولة… بالمقابل حصل المشتكي على إشهاد من شركة داسيا يفند إداعاء المشتكى به بعدم وجود أي قرض بإسمه لدى الشركة المذكورة، حيث أفادت الشركة في هذا للضابطة القضائية أنه تم تسليم السيارة للمشتكى به بعد أداء جميع المستحقات، خلافاََ لإدعاءات بدون قرض موضوعه السيارة…
إلى ذلك ، يتبين أن كل ما أدلى به المشتكى به من وثائق و مستندات كان الهدف منها تضليل العدالة، حيث لجأ المشتكي إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بأكادير قصد إنصافه، ملتمساََ تعميق البحث في الوثائق المزورة التي أدلى بها أمام القضاء بداية بالقرار العاملي ثم بيانات القرض الكاذبة، علماََ أن المشتكى به يملك ثلاث مأذونيات على وجه الكراء و الرابعة بعقد عرفي، و يسعى للسطو على ممتلكات الغير من مأذونيات في إطار إستغلال النفوذ “زد الشحمة فظهر المعلوف”.
وجدير بالذكر، أن المسطرة و رغم جسامة كل الأفعال الجرمية بها ضد المشتكى به من معلومات كاذبة و تحايل على القانون و السطو على وثائق في ملكية الغير و التزوير إلا أن الملف مازال يراوح مكانه بمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن لمدة ثلاث أشهر، وذلك بفعل أيادي خفية لم تتضح خلفيتها في الموضوع، و عدم مباشرة عملية التقديم التي صدرت في شأنها تعليمات النيابة العامة المختصة، علماََ أن هاته الأمور قد مست بمصالح و حقوق المشتكي في تشغيل سيارته بقطاع سيارة الأجرة…
لنا عودة لتفاصيل أخرى
ر .ص
