عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم الثلاثاء بمدينة طنجة، لقاء تواصليا، قدمت خلاله أبرز نتائج وخلاصات تقريرها العام للفاعلين الترابيين والاقتصاديين على صعيد جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
ويأتي هذا اللقاء الذي يعتبر التاسع ضمن سلسلة اللقاءات الجهوية، الذي حضره والي وعمال عمالات وأقاليم الجهة، والمنتخبين وعدد من المسؤولين بمختلف القطاعات، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى توسيع المشاركة لشرح خلاصات وتوصيات التقرير لدى المواطنين والفاعلين المحليين بجميع جهات المملكة.
وأبرز والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيد محمد امهيدية، في كلمة بالمناسبة، أن اللقاء يندرج ضمن عملية واسعة لشرح وتحسيس الفاعلين والمواطنين بضرورة تملك استنتاجات وخلاصات التقرير، مبرزا أن هذا الأخير جاء تتويجا لمسلسل طويل من التفكير والتفاعل بين اللجنة الخاصة والقوى الحية بالمغرب والفاعلين والمواطنين ما مكن من تسطير المحاور الأساسية للنموذج التنموي.
وأضاف السيد امهيدية، أن مثل هذه اللقاءات تتيح توضيح دور الجهة في تنفيذ خلاصات التقرير وترجمتها على أرض الواقع، من أجل تنزيل الرؤية الملكية الرامية لتخويل المواطنين المكانة التي يستحقونها، وإعادة الثقة إليهم وضمان انخراطهم بكل حماس ومسؤولية في بناء مغرب الحداثة والعدالة المجالية.
وأشار السيد الوالي، إلى أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة شهدت دينامية حقيقية خلال السنوات الأخيرة بفضل المشاريع المهيكلة التي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على إطلاقها، ما مكن من رفع وتيرة النمو وخلق فرص الشغل وتقليص البطالة. مؤكدا على ضرورة انخراط مختلف الفاعلين في تنزيل مخرجات النموذج التنموي الجديد، كما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في خطاب العرش 2019.
من جانبها، نوهت رئيسة مجلس الجهة، السيدة فاطمة الحساني “بالتشخيص الدقيق الذي قدمته اللجنة للوضعية الراهنة للتنمية ببلادنا، سيما فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة بورش الجهوية المتقدمة والمواضيع ذات الصلة به، كاللامركزية واللاتمركز الإداريين، والتعاقد والشراكة بين المؤسسات الترابية والدولة.”.
وبحسب السيدة الحساني، فإن المبادئ الخمسة المشتركة للعمل التي حددها التقرير، تبقى مطالب أساسية ومستعجلة، لا سيما منها تلك المتعلقة بتعزيز مبادئ التفريع في المجالات الترابية، باعتباره كفيلا بإيجاد حلول تلائم مشاكل كل جهة، حسب خصوصياتها ومواردها، مع ضرورة توسيع هامش اتخاذ القرار وتنفيذه في نطاق المستوى الأنجع لضمان أداء عمومي مرن وفعال.”. مثمنة “تأكيد التقرير على ضرورة بلورة السياسات العمومية على صعيد المجالات الترابية من أجل دعم انبثاق الحلول المحلية المبتكرة”.
وأكدت رئيسة مجلس الجهة، على أن ورش الجهوية المتقدمة، لم يعد خيارا تنمويا استراتيجيا كما كنا نعتقده بالأمس القريب، بل أصبح ضرورة تنموية ملحة لا محيد عنها في ظل النموذج التنموي الجديد المنشود لبلادنا.
وأبرز منسق اللجنة، السيد محمد بنموسى، من جهته، أن التقرير العام للجنة تم إعداده بشكل تشاركي، مع كافة القوى الحية للمغرب (أحزاب سياسية، نقابات، فاعلون اقتصاديون، مجتمع مدني ومواطنون …)، أي أزيد من 10 آلاف مواطن في المجموع ينحدرون من كافة الطبقات الاجتماعية ومن مختلف جهات المغرب. مشيرا إلى أن اللجنة قامت بتشخيص “واضح وجريء” للوضعية الاجتماعية والاقتصادية ،وللمشاكل التي يعاني منها المواطنون، قبل إعداد مقترحات وإصلاحات من شأنها أن ترفع هذه التحديات.
من جانبه، أشار عضو اللجنة، الأكاديمي محمد العمراني بوخبزة، أن اللجنة سبق وعقدت لقاءات مع المسؤولين الجهويين بطنجة خلال مرحلتي التشخيص وإعداد التقرير، والآن آن الأوان لتقديم نتائج هذا التقرير، مبرزا أن جهة طنجة تطوان الحسيمة قد تعتبر “نموذجا مصغرا” للنموذج التنموي الجديد بفضل التحولات التنموية العميقة التي شهدتها خلال السنوات الماضية.
وشهد هذا اللقاء؛ الذي تم نقل فعالياته الى كافة اقاليم وعمالتي الجهة؛ عبر تقنية التناظر المرئي؛ مداخلات تفاعلية لعدد من رؤساء بعض الجماعات الترابية وممثلي القطاع الخاص والغرف المهنية وممثلي المجتمع المدني.
كما عرف اللقاء الذي تميز بمشاركة عضوا اللجنة؛ السيدتين فريدة بليزيد ورجاء اغزادي؛ بتقديم الخطوط العريضة للتقرير العام حول النموذج التنموي، خاصة ما يتعلق بتشخيص المؤهلات ونقاط القصور والضعف وتطلعات المواطنين ورافعات تسريع التنمية، داعيا إلى تملك توصياته قصد ضمان نجاح تنزيل هذا الورش الوطني الاستراتيجي الهام.
يجدر التذكير، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، كان قد ترأس في 25 ماي الماضي بالقصر الملكي بفاس ، مراسيم تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.
