يواجه وزير العدل، محمد بنعبد القادر، غضب النقابات، وسط اتهامها له بإحالته لمشروع قانون التنظيم القضائي على الأمانة العامة للحكومة دون تشاور، ومطالبته بسحبه بشكل عاجل.
وقالت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ لها أصدرته هذا الأسبوع، أنها تفاجأت من إحالة وزارة العدل لمشروع قانون التنظيم القضائي على الأمانة العامة للحكومة من غير تشاور مع كتابة الضبط وممثليها سواء النقابية أو الجمعوية أو حتى المسؤولين الاداريين الذين سبق للوزير أن وعدهم باطلاعهم على مستجدات التنظيم القضائي وإشراكهم فيها.
وأوضحت الجماعة أن الوزير سبق أن وعدها بتمكينها من المشروع لإبداء الرأي قبل إحالته على المسار التشريعي، “وهو ما يشكل طعنة موجعة للثقة التي حاولنا بناءها، وتراجعا غير مفهوم وغير مبرر عن التزام شخصي للسيد الوزير”.
واستغربت الجامعة، عدم توفر مسؤولي وزارة العدل على نسخة من مشروع قانون التنظيم القضائي بعد مراجعته وفق مقتضيات قرار المحكمة الدستورية، متسائلة عمن أعد المشروع ومن عدله ومن أحاله على الأمانة العامة للحكومة إذا كانت مصالح الإدارة المركزية نفسها لا تملك نسخة منه.
واعتبرت النقابة أن التعديلات التي أقرت وزارة العدل بإدخالها على المشروع مجحفة في حق كتابة الضبط، بل تستهدف هويتها واستقلاليتها، مؤكدة أن تمرير المشروع “في السر” مؤشر آخر على وجود رغبة في التراجع حتى على أبسط مكتسبات كتابة الضبط المضمنة في ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي أجازه الملك، لا سيما الهدف الفرعي الأول من الهدف الرئيسي السادس المتعلق بتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.
وطالبت النقابة وزير العدل بإرجاع مشروع قانون التنظيم القضائي من الأمانة العامة للحكومة، والوفاء بوعده القاضي بعدم وضعه في المسار التشريعي حتى يتم عرضه على ممثلي كتاب الضبط.
