مراسلة السباعي المهدي
بما ان للحكامة التدبيرية لرؤوساء الجماعات قواعد وضوابط ونظرا لاختلالات تمس القانون التنظيمي للجماعات الترابية بحيث سقط رئيس جماعة الساحل في المحظور وجاء تطبيق المسطرة المعمول بها في هذا الصدد.قضت المحكمة الإدارية بالرباط اليوم الخميس 11 مارس الجاري بعزل رئيس جماعة الساحل اقليم العرائش ، وجاء الحكم القطعي رقم 961 بعزل السيد عبد الحميد المودن من مهامه برئاسة وعضوية مجلس جماعة الساحل ، مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع النفاذ المعجل .
وجاء هذا الحكم بعد قرار عامل اقليم العرائش بايقاف رئيس جماعة الساحل، المنتمي لحزب العدالة والتنمية عن مزاولة مهامه مع الاحالة على المحكمة الايدارية لإصدار قرار بالعزل .
ويرجع سبب قرار عامل اقليم العرائش ، لمجموعة من المخالفات تتعلق بالتعمير ، حيث سبق وان راسل عامل اقليم العرائش رئيس جماعة الساحل في 3 دجنبر 2019 بخصوص مخالفات تتعلق باصدار ثلاث رخص بناء ، هذه المخالفات تم رصدها من قبل جولات لجنة المراقبة الدورية التي قامت بها لجنة اليقظة ، حيث تم ضبط رخص بناء مسلمة من قبل مصالح المجلس الجماعي للساحل بصفة أحادية ومخالفة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في ميدان التعمير.هذا غير اعطاء رخصة بناء خارج النطاق الترابي لجماعة الساحلان عمالة الإقليم سبق لها ان نبهت مجلس جماعة الساحل الى مجموعة من الرخص يتم منحها بطرق مخالفة لمقتضيات وضوابط القوانين المنظمة لمجال التعمير والبناء بداية بالمادة 43 من القانون 12/90 المتعلق بالتعمير وضوابط البناء، وانتهاء بالمادة 101 من القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات.
