يمثل الأسبوع المقبل، أمام هيأة المحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء، متهم احتال على العديد من الضحايا، بانتحاله صفة عميد شرطة، والاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة، بلغت تقديراتها الأولية أثناء تقديمه الاثنين الماضي، أمام وكيل الملك لدى المحكمة نفسها، 13 مليونا.
وأوقف المشكوك في أمره من قبل مصلحة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن الرحمة، السبت الماضي، إثر أبحاث تتعلق بشكاية وضعها شخصان تعرضا للنصب والاحتيال، متهم فيها شخص آخر، إذ أن “الكوميسير” المزور، اتصل بالمشتكيين، وأوهمهما بأن له قدرة على مساعدتهما على استرجاع الأموال المسلوبة منهما، وأنهما لن ينالا شيئا بالتوجه إلى القضاء، إذ أن مساره طويل، مشترطا عليهما سحب الشكاية لتمكينه من التوسط وحل المشكل القائم.
وعمد المشكوك في أمره إلى أسلوب الاحتيال لثني الضحيتين، عن استكمال إجراءات البحث بخصوص الاتهامات الموجهة للمشتكى به، الذي سبق أن قدم لهما “الكوميسير” المزور بتلك الصفة, كما شوهد وإياه في مناسبات عديدة.
وحسب يومية “الصباح” فإن الحيلة لم تنطل على الضحيتين، إذ سايرا إيقاع “الكوميسير” المزور والتقياه موهمين إياه قبولهما حلا وديا بعيدا عن المحاكم، وكانت الغاية من ذلك الاهتداء إلى مكان وجود المتهم، الذي اختفى عن الأنظار منذ علمه بملاحقته من أجل النصب والاحتيال على الضحيتين.
وأثناء التقاء “الكوميسير” مع الضحيتين، فوجئا بأنه قدم وحيدا، وأن هدفه لم يكن التوسط لإيجاد حل ودي، بقدر ما كان احتيالا عليهما، من أجل مرافقتهما لتوقيع تنازل مصادق عليه، ليدركا أن المتهم شريك للأول، ويطلبا منه إحضار شريكه قبل أي اتفاق، فنشب خلاف بين الطرفين انتهى بمحاصرة “الكوميسير” المزور، الشيء الذي صادف مرور دورية أمنية، لتتوقف عناصرها قصد تفقد الأمر.
وكان أول ما انتبهت إليه عناصر الأمن، أن المشتكيين كانا ينعتان الطرف الثالث بـ “الكوميسير”، ليتم إثر ذلك مطالبة الجميع بوثائق التعريف، قبل نقلهم إلى مصلحة الأمن.
