أشادت العديد من الجمعيات الحقوقية والمهنية بالجهود التي تبذلها المصالح الأمنية التابعة للمفوضية الخاصة لشرطة ميناء العرائش بكل مكوناتها، والدور الكبير الذي تؤديه في استثباب الأمن، ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها خلال الآونة الاخيرة، وكذا تنظيم عملية الدخول إلى الميناء من حيث تشديد المراقبة على ضرورة الإدلاء بالوثائق الإدارية الخاصة بالولوج إلى هذا الأخير تطبيقا القرارات العاملية في هذا الإطار وايضا تفعيلا للمقتضيات القانونية المنظمة لدخول مختلف موانئ المملكة .
وفي هدا الصدد، فقد أشاد الكثير من مرتادي اليناء والمهنيين وأرباب مراكب الصيد بهذه المجهودات الأمنية التي تضطلع به الأجهزة الأمنية على مستوى ميناء العرائش سواء على مستوى بوابة الميناء رقم 1 أو رقم 2 التي تعرف مراقبة أمنية صارمة على جميع مرتادي الميناء سواء بالسيارات او المركبات او الراجلين من مهني قطاع الصيد البحري وباقي المستخدمين، بهدف منع الفضوليين والمتطفليين والمتشردين وذوي النيات السيئة من المجرمين وغيرهم …إلخ من الدخول الى الميناء، وذلك في اطار الحكامة الأمنية التي تراعي احترام حقوق الانسان ومحاربة الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة.
وحسب بعض المصادر الموثوقة، فإن هذه التدخلات الأمنية سبق أن أفضت إلى إيقاف العديد من ذوي السوابق والمبحوث عنهم وطنيا في قضايا إجرامية متعددة وتم تقديمهم للعدالة، الشيء الذي يستحق منا الإشادة بهذه المجهودات الأمنية لموظفي الشرطة بالميناء بالرغم من العديد من الإكراهات الواقعية على رأسها قلة عدد العناصر الأمنية والوسائل اللوجيستيكية الخ .
وجدير بالتنبيه الى ان ميناء العرائش اضحى يعيش خلال الأيام الأخيرة تنظيم رفيع المستوى يرقى إلى مصاف الموانئ الوطنية الاخرى، وهو ما يجعله مقبل على مرحلة مهمة تتعلق بتطبيق بعض المقتضيات القانونية التي ترتبط بمنع الولوج اليه تحت طائلة فرض غرامات مالية تتراوح بين 2000 و 10000 درهم على المخالفين.
عودة هيبة الأمن الوطني بالعرائش بتنزيل المفهوم الحقيقي
