قامت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، بتفعيل زيادات جديدة في قيمة الانخراطات الشهرية بعد مراسلة للخازن العام حيث سيتم ابتداء من يناير 2022 عبر حجر المبالغ المقتطعة من المصدر. و حقيقة الامر في هذا الاقتطاع لا يخدم مصالح الشغيلة التعليمية، بل يحول المؤسسة الاجتماعية إلى مؤسسة تبحث عن الربح تدعم القطاع الخاص على حساب موظفي التعليم.
ووجهت الجمعية مراسلة للخازن العام للمملكة حول تحيين مبلغ الاشتراكات الشهرية تبعا لمقتضيات المادة الخامسة من القانون رقم 79-19 المغير والمتمم للقانون 73-00 المحدث، والمنظم للمؤسسة والصادر بالجريدة الرسمية تحت عدد 7008 بتاريخ 2 غشت 2021، والذي يحدد الاشتراكات الشهرية للأعوان والموظفين الذين يتقاضون أجورهم من ميزانية الدولة والمعينين للقيام بمهام تعليمية أو إدارية أو تقنية بالقطاعات الوزارية المكلفة بالتعليم المدرسي والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والتكوين المهني والمؤسسات التابعة لها والمتراوحة بين 10 و50 درهم حسب السلاليم.
ووفق ذات المراسلة فإن اللجنة المديرية حددت خلال اجتماعها المنعقد يوم 16 شتنبر 2021 مبالغ الاشتراكات الشهرية للفئات المعنية حسب السلاليم حيث حدد مبلغ الاشتراك الشهري للسلاليم بين 1 و7 في 10 دراهم و20 درهم للسلم 8 و30 درهم للسلم 9 و40 درهم للسلم 10 و45 درهم للسلم 11 و50 درهم لخارج السلم.
وكان الإعلان عن فرض زيادات جديدة في قيمة الانخراطات قد أثار جدلا كبير تجاوز قيمة الاقتطاع، وجعله اختياريا، الى ضرورة إقرار عدالة مجالية، منصفة للمنخرطين من حيث توزيع الانشطة ذات البعد الاجتماعي والترفيهي لإنصاف شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم العاملين بالمدن والقرى النائية، مع ضرورة إعادة النظر في طرقية التعامل اداريا مع المنخرطين وملفاتهم.
