فضل نائب الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة الفرار خارج أرض الوطن، بدل المحاكمة في قضية الرشوة التي ضبط متلبسا بها في سد قضائي بمدخل القنيطرة نهاية يونيو الماضي.
وأفادت مصادر يومية «الصباح»، التي أوردت الخبر في عددها ليوم الثلاثاء 25 يوليوز2023، أنه كان من المفترض أن يقدم القاضي، أمام الوكيل العام باستئنافية الرباط، بعدما اعتبرت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أنه متورط في الرشوة، وقررت إحالته على استئنافية العاصمة، غير أن نائب الوكيل العام، الذي يوجد في حالة تمديد، بعد أن وصل سن التقاعد القانوني استغل الفترة ما بين دراسة الملف بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض وقرار إحالته ليفر خارج أرض الوطن.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن تحقيقا فتح بشأن ظروف وملابسات الهروب، مضيفة أن ما سهّل عملية الفرار هو أن القانون لا يسمح باعتقال القاضي، حتى ولو ضبط في حالة تلبس بتلقي رشوة، إذ أن الفصل 266 من قانون المسطرة الجنائية، في إطار قواعد الاختصاص الاستثنائي، يؤكد أنه إذا كان الفعل منسوبا إلى قاض بمحكمة استئناف، أو رئيس محكمة ابتدائية عادية أو متخصصة أو وكيل الملك بها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، فإن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن يحيل القضية بملتمس إلى الغرفة الجنائية بالمحكمة، التي تقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء تحقيق، وفي حالة الإيجاب، تعين محكمة استئناف غير المحكمة التي يباشر في دائرتها المعني بالأمر مهمته.
يذكر أن قضية رشوة 20 ألف درهم التي ضبطت بحوزة نائب الوكيل العام بطنجة، تمت بناء على كمين نصب له إثر مكالمة ربطها المشتكي بالرقم المباشر، أكد فيها تعرضه لعملية ابتزاز من قبل المسؤول القضائي، نظير عمل لم يفصح عنه، وظل يساومه، ما اضطره إلى تقديم شكاية في الموضوع.
وإثر تلك المعلومات، تم ربط الاتصال بالنيابة العامة بطنجة للإشراف على العملية والاستماع إلى المشتكي المفترض، ونصب كمين للإيقاع بالقاضي، متلبسا بمبلغ الرشوة ولم يتمكن من إلقاء القبض عليه في النقطة التي كان يفترض أن يحصل فيها على الرشوة بالعرائش، ليتم نصب سد قضائي بمدخل القنيطرة، وإيقافه والعثور على جزء من المبلغ موضوع الرشوة.
وأعادت واقعة الفرار مثيلتها التي حاول نائب وكيل الملك بابتدائية خنيفرة سلكها بعدما اتهم في يوليوز 2021 في ملف مخدرات مستغلا خلو قاعة الانتظار، حيث قدم أمام قاضية التحقيق باستئنافية الرباط وغادر المحكمة متسللا، قبل رصد مكان وجوده وإلقاء القبض عليه واعتقاله من أجل تهم «المساهمة فى الارتشاء بتقديم مبالغ مالية لموظفين عموميين للقيام بأعمال غير مشروعة، ومحاولة نقل المخدرات، والاتجار فيها، وتهريبها على الصعيد الدولي»، والتي أدين بشأنها، مؤخرا، في المرحلة الابتدائية بخمس سنوات سجنا نافذا.
