تجديد النخب وتجاوز الأزمة رهانات الدولة في “تشريعيات 2021″
سنة انتخابية بامتياز”، ذاك ما صرّح به وزير الدّاخليّة، عبد الوافي لفتيت، في ردّه المباشر على ما تم تداوله بشأن تأجيل “تشريعيات 2021″، إثر تداعيات “جائحة كورونا”، قبل أن “تقطع” الحكومة الشّك باليقين بالإبقاء على موعد الانتخابات، وبدء مسار “الاستعداد” الكبير للجولة الانتخابية المقبلة.
تراهنُ المملكة على إنجاح هذه المحطة الانتخابية، على اعتبار أنها تأتي في سياق “خاص”، إذ يشهدُ الاقتصاد الوطني تراجعاً غير مسبوق بفعل مخلّفات “جائحة كورونا”، وهو ما سيحتّم على الدّولة اتباع منطق آخر لتجديد النّخب القادرة على فهم “متطلبات” المرحلة المقبلة.
وستكون الدّولة أمام امتحانين شاقّين، أولهما التخفيف من حدّة التداعيات الاقتصادية التي خَلَّفتها جائحة “كورونا” وكسب ثقة المواطنين، ثم إنجاح الانتخابات المقبلة، و سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان”.
وتستعد الأحزاب السياسية لتقديم مذكرات مكتوبة تبسط من خلالها تصورها للعملية الانتخابية، إذ طفت على سطح هذه المطالب الدعوة إلى إلغاء العتبة والعودة إلى النظام الفردي كنمط مبسط من الاقتراع، يقسم الدوائر الانتخابية بشكل متساوٍ، بحيث يكون لكل دائرة ممثل وحيد في البرلمان.
ويشير رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية القانون الدستوري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، إلى أن “التعاقد الدستوري لسنة 2011 يتضمّن ترسانة دستورية للانتخابات، تبدأ من تصديره الذي أكّد فيه على التشبث بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما يوطده الفصل الأول، الذي يعتبر الخيار الديمقراطي أحد الثوابت الجامعة التي تستند إليها الأمة في حياتها العامة”.
وفِي السياق ذاته ، أوضح الباحث ذاته أنّ “المغرب حسم في الخيار الديمقراطي بشكل لا رجعة فيه، وهذا ما يجعل فكرة تأجيل الانتخابات غير مقبولة لانعكاس ذلك على التجربة الديمقراطية المغربية”، موردا أن “طرح جائحة كورونا سببا لتأجيل الانتخابات في ظل الوضع الحالي غايته خلق أجواء استثنائية”.
كما تابع المحلل بأنّ “المغرب حرص على أن تتم مواجهة الجائحة بقانون فقط، وليس بخَلْق أجواءٍ استثنائية”، وزاد: “سمي هذا القانون قانون الطوارئ الصحية من قبل الحكومة، من خلال مرسوم مشترك لوزارتي الصحة والداخلية، وليس بتفعيل الفصول الدستورية التي هي من اختصاص الملك من خلال تفعيل الفصل 59 بإعلان حالة الاستثناء أو من خلال تفعيل الفصل 74 بإعلان حالة الحصار”.
وبعدما أكد أن “دورية الانتخابات مبدأ مقدس للديمقراطية، وتأجيل الانتخابات فيه مس بمبدأ الانتخاب الديمقراطي”، أورد الباحث ذاته أن “حالة الاستثناء في الفقه الدستوري ليست فقط شكلًا قانونيًا، بل توجد للإجابة عن اختلال التوازن بين القانون العام والشأن السياسي؛ لذا لا يمكن فهمها كنظرية عامة في القانون”.
كما أشار إلى أن “الملك تعاطى كرئيس الدولة، باعتباره الضامن للخيار الديمقراطي، بحرص على عدم إعمال الفصول التي تؤطر الأحوال الاستثنائية، كحالة الاستثناء المنصوص عليها في الفصل 59 وحالة الحصار المنصوص عليها في الفصل 74، والتي تندرج ضمن الاختصاصات الدستورية التي تمارس من قبل رئيس الدولة في الحالات والظروف غير العادية”.
وشدد لزرق على أن “فكرة تأجيل الانتخابات القادمة هي بمثابة ضرب للخيار الديمقراطي، إذ يحاول البعض ترويجها على خلفية جائحة كورونا، والبعض الآخر يدعو إلى حكومة وحدة وطنية، دون أن يتمكنوا من تبيان الأساس الدستوري”.
وتوقف الباحث عند ما اعتبرها “مناورات مكشوفة قصد الضغط بغية تحقيق تعديل حكومي من قبل بعض فلول القيادات الشعبوية التي تسعى إلى عرقلة المسار الديمقراطي، بهدف ضمان دخولها إلى الحكومة”، مبرزا أن “هذه الخرجات باتت أمرا ثابتا في مواقفها عن طريق خلق إرباك حكومي، عبر تصرفات عبثية لا أخلاقية، من خلال خلق تطاحنات وصراعات سياسية أنهكت الدولة وبات لها تأثير على المواطن في حياته اليومية”.
