وجه المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مذكرة إلى المحافظ العام والمفتش العام والمدراء المركزيين ورؤساء الأقسام والمصالح الخارجية من أجل التعامل بصرامة مع كل حالات الإستخفاف والتراخي في احترام التدابير المتفق عليها، سواء بالنسبة للمستخدمين أو المرتفقين أو العاملين المتعاقدين عند اكتشاف حالة إصابة بالفيروس لدى مستخدم او عون حراسة و عاملة نظافة بأي مصلحة من المصالح أو عند ظهور أعراض تشير إلى ذلك.
وتتمثل الإجراءات المتخذة، في حالة تشخيص حالة إصابة بـ”كورونا” في إخبار السلطات في شخص العامل من طرف رئيس المصلحة المعنية بذلك وبالنيابة على المصالح المكونة للمركب العقاريظن بواسطة رسالة رسمية مصحوبة بلائحة كاملة ومفصلة بأسماء المستخدمين والأعوان المتعاقدين، وكذا إخبار المدير المباشر ولجنة اليقظة المركزية من أجل الإشراف على إجراء التحاليل المخبرية لمخالطي الحالة المصابة، سواء تعلق الأمر بجميع المستخدمين أو بعضهم في حالة إغلاق المصلحة، كما يجب الحرص على استمرار المرفق العمومي في أداء مهامه من خلال خلية تتكون من ثلاثة إلى ستة مستخدمين حسب حجم البناية، مع الحرص على أن لا يكونوا من المخالطين المباشرين واحترام التباعد التام بين أفراد هذه الخلية إلى حين إجراء التحاليل وظهور نتائجها وتعقيم البناية كليا وانتظار نتائج التحاليل.
وشددت مذكرة المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية على عدم السماح للحالات الإيجابية باستئناف العمل إلا بعد قضائها مدة العلاج الموصى بها وشفائها من الوباء من خلال ترخيص خاص من السلطات المختصة أو عن طريق التحاليل المخبرية.
