في ظلّ تزايد حالات الإصابة بفيروس “كورونا” في مدنِ “المنطقة 2″، وتذبذب مؤشّرات الوضع الوبائي داخلها، قرّرت المصالح الأمنية والسّلطات العمومية تشديد المراقبة على تنقّل المواطنين بين أحياء هذه المناطق، مع إلزامهم بارتداء الكمّامات بشكلٍ “إجباريّ” في حال تنقّلهم خارج المنازل.
في مدينة طنجة، التي تسجّل يومياً عشرات الإصابات، وعلى مستوى شارع محمّد الخامس، نصبت وحدات أمنية تابعة للشّرطة تراقبُ تحرّكات المواطنين مع إلزامهم بارتداء “الكمّامات” بشكلٍ دوريّ، كما تقوم بتمشيط المنطقة المعروفة بنشاطها التّجاري المكثّف لحثّ النّاس على وضع “الكمامات” الواقية.
وتعيشُ المدينة الشّمالية “ذروة وبائية” فسّرتها مصادر رسمية بعودة الوحدات الصناعية إلى العمل، وظهور بؤر مهنية مرتبطة بأحياء شعبية حيث تقطن اليد العاملة، بينما كثّفت السّلطات الأمنية تحرّكاتها مستهدفةً أحياء “بني مكادة” و”مغوغة” و”بوخالف” لفرضِ احترامِ “حالة الطّوارئ الصّحية”.
وتقرّر تشديد المراقبة داخل هذه الأحياء الشّعبية من أجل عدم مغادرة الأشخاص المتواجدين بها لمحلات سكناهم إلا للضّرورة القصوى، مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية والاحترازية الضرورية، من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية.
وتعمل وحدات أمنية على مراقبة حافلات النّقل العمومي بشكل مستمر لتفادي الازدحام والاختلاط الذي قد يؤدّي إلى انتقال الفيروس بشكلٍ سريعٍ، كما تعمل على مراقبة تحرّكات المواطنين بحيث لا يسمح للأشخاص الذين لا يتوفّرون على الرّخص بمغادرة المدينة.
ومع اقتراب عيد الأضحى، تتخوّف المصالح المركزية والسّلطات العمومية من ظهور بؤر جديدة تعيد الوضع الوبائي والصّحي في المدينة إلى نقطة الصّفر، وهو ما دفع المصالح إلى استباقِ “احتفالات العيد” من أجل فرضِ قيود احترازية ووقائية تجعل خطر انتشار الفيروس “منعدماً”.
وأعلنت وزارة الداخلية أنه إثر تسجيل عدم التزام البعض بالتوجيهات الوقائية المتخذة في إطار “حالة الطوارئ الصحية” فإن السلطات العمومية لن تتساهل مع أي تهاون في احترام الإجراءات الاحترازية المعتمدة.
ومازالَ الوضع في طنجة “ضبابياً”، عقب تسجيل إصابات جديدة بفيروس “كورونا” بلغت مستويات غير مسبوقة، بينما يطالبُ مواطنون في “عروس الشّمال” السّلطات المغربية بـ”رفع الحجر كلّياً والتّأقلم مع الفيروس، خاصة مع اقترابِ عيد الأضحى، حيث يحتاجُ المرء إلى موردٍ ماليّ لتجاوز تبعاتِ عطالة شهور”.
وارتفعت أصوات التّجار والحرفيين والعاملين في المجال الخدماتي والسّياحي لتجاوز حالة “الجمود” التي تعرفها مدن “المنطقة 2″، خاصة طنجة ومراكش وأسفي، بينما مازالت الحكومة المغربية تتابع بترقّب مشوبٍ بالحذر الوضع الصّحي في هذه المناطق.
