سعيد بلقاس: اكادير
أفادت مصادر “الجريدة”، أن قرارات بالهدم تنتظر أزيد من 50 بناية على امتداد الشريط الساحلي بكل من مناطق تغازوت و أورير و تامراغت، تعود ملكيتها لمستثمرين في القطاع السياحي الى جانب منتخبين محليين.
كما شملت التقارير المنجزة من طرف لجان التفتيش المركزية، تسجيل ما يناهز 300 بناية مخالفة لقانون التعمير تقع بالنفوذ الترابي للجماعة الترابية أورير الأهلة بالساكنة شمال مدينة أكادير.
واوضحت المصادر، أن قرارات الهدم، جاءت بناءا على نتائج عدد من التقارير المنجزة من طرف لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية، كانت قد حلت بالمنطقة في اوقات سابقة، حيث ابرزت في تقاريرها، تسجيل مخالفات قانون التعمير بمجمل هاته البنايات التي شملتها الزيارات التفقدية .
وكانت الدائرة القضائية لأكادير، قد صدرت أحكاما بالهدم موقوف التنفيذ شملت 6 بنايات أخرى، مع إلزام أصحابها بأداء غرامات مالية مهمة لفائدة خزينة الدولة، وذلك بعد تبوث خرق هاته البنايات لقانون التعمير، و تندرج عمليات الهدم في إطار عمليات التصدي لانتشار البناء العشوائي بنفوذ العمالة.
وفي سياق متصل، عبر لحسن المراش رئيس جماعة أورير عن حزب الاحرار، عن تذمره من قرار سلطات أكادير هدم مشروعه السياحي الخاص، الواقع بجماعة أورير شمال أكادير.
و أوضح المراش، في تصريح صحفي، أن مشروعه السياحي تم تشيده على عقار تعود ملكية بعائلته منذ قرون خلت و بوثائق مثبتة، كما تمت اقامته قبل خوضه غمار الانتخابات وتحمله المسؤولية.
وأبرز رئيس الجماعة، أنه كان يزاول أنشطته السياحية في إطار قانوني منذ سنوات، و أن مشروعه السياحي يتوفر على جميع التراخيص المسلمة من طرف جميع المؤسسات المعنية، وتسائل المتحدث، عن دواعي قرار هدم مشروعه السياحي المرخص له قبل نحو 5 سنوات، كما لم يسبق وأن حرر في حقه أي محضر بقرار الهدم.
