عرفت قضية المرأة الحديدية منعطفا جديدا حيث رفضت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بأكَادير، في جلستها ليوم أمس الإثنين فاتح مارس 2021، الإستجابة لطلب الدفاع بتمتيع المشتكى بها موكلته”الحاجة حبيبة” بالسراح المؤقت معللة رفضها هذا بكون المعتقلة اختارت المسطرة الحضورية عوض المحاكمة عن بعد .
وعلق دفاع المعتقلة الأستاذ محمد الهيني في تصريحه بكون اختيارالمسطرة الحضورية من طرف موكلته حق من حق الدفاع والمحاكمة العادلة في حين اعتبرت المحكمة ذلك جريمة، لذلك رفضت الطلب، ولم تمتع موكلته السراح المؤقت رغم الضمانات المقدمة، بدعوى أن الملف في نظر المحكمة لم تتم مناقشته بعد.
وأضاف دفاع المشتكى بها أن المحكمة رفضت الإستجابة لكافة الطلبات المقدمة من أجل إجراء تحقيق وخبرة على الوثائق المقدمة والقيام بخبرة محاسباتية على فواتيرالمعاملات المالية والشيكات البنكية للتأكد من التوقيعات التي تتضمنها تلك الوثائق، لكن المحكمة رفضت ذلك ورفضت أيضا مطلب الإستماع إلى المشتكي ومواجهته أمام المحكمة بالمشتكى بها، و على ذلك بكون المحكمة صارت تتعامل مع الملف وكأن المتهمة مدانة وأن المشتكي صادق في ادعائه، لهذا قدم الدفاع تشككا في المشروع ينتظر من محكمة النقض الفصل فيه وقال بالحرف:”نحن نثق في العدالة لكن ما يحدث في هذه المحكمة لا يبشر بخير، لأن ابن المعتقلة والحامل لتوكيل منها تم منعه من حضور الجلسات وتم استهدافه لوحده قصدا .
هذا، وكانت الحاجة حبيبة الملقبة ب”المرأة الحديدية” قد قررت خوض إضراب مفتوح عن الطعام داخل سجن أيت ملول،ابتداء من يوم السبت 6 فبراير2021، احتجاجا على رفض تمتيعها بالسراح المؤقت رغم توفرها على كافة الضمانات القانونية، مما كان له من تداعيات سلبية، حيث فقدت 18 كيلوغراما من وزنها كما صرح ابنها عادل المزوق لوسائل الإعلام.
وقررت المرأة الحديدية البالغة من العمر64 سنة والتي توجد حاليا في فترة الإعتقال الإحتياطي بسجن أيت ملول لمدة سنة، خوض إضراب مفتوح على خلفية تدهور وضعها الصحي وعدم استجابة الغرفة الجنائية الإبتدائية بأكَادير في جلسة يوم الإثنين 25 يناير 2021 ،لطلب تمتيعها بالسراح المؤقت رغم أن دفاعها تقدم بهذا الطلب أكثر من مرة سواء لقاضي التحقيق أو للغرفة الجنائية الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بأكَادير.
