بقلم: علي عادل
قيل الكثير عن نازلة عدم تصريح وزير العدل السابق وحقوق الانسان حاليا بمستخدمة مكتبه حتى وافتها المنية بعد 24 سنة من العمل، والذي يعد مخالفة للقوانين من طرف شخصية عمومية أوكل لها تطبيق القانون و الدفاع عن حقوق الأفراد.
وإذا كان من الغريب أن يتم اللجوء إلى نشر بيان باسم أب المستخدمة المتوفاة، وهو إجراء يعرفه السيد الوزير أكثر من غيره، وعدم جدواه من الناحية القانونية في تبرير مخالفته للقانون، ناهيك عما تضمنه في التحدث عن ما لا يمكن إثباثه ماديا وواقعيا، غير أن المثير في الأمر هو انحياز البعض للدفاع عن الوزير و تبرير جريمته، مؤكدين أن سيادته قد أدى لها قيد حياتها مبلغ 34 مليون وزيادة، وهو مجموع ما قدمته لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي درهما بدرهم دون الغرامات طبعا، فهل السيد الوزير يعلم متى يحل الآجال و تنقضي الأعمار فيسارع حينها لتبرئة ذمته اتجاه دائنه.
