باتت قضية تفويت أسهم أكبر مصنع للصباغة في المغرب، التي تزيد قيمتها الاسمية عن 7.2 مليار سنتيم، تطفو على السطح بعد ظهور عقود تفويت كافة حصص مساهميها مصادقا عليها من طرف مصالح جماعة الفنيدق، متضمنة مراجع تهم وثيقة “التزام” دون الإشارة إلى طبيعتها القانونية.
وقال خبير في مجال الإشهاد على صحة الإمضاءات، إن عملية الإشهاد على صحة إمضاء الوثائق في مقاطعات الدار البيضاء وباقي المدن المغربية تستلزم مجموعة من الشروط القانونية التي لا يمكن غض النظر عنها.
وأوضح أن الشخص الذي يرغب في الإشهاد على صحة إمضائه الموضوع بوثيقة معينة، كعقد بيع أو التزام أو وكالة أو غيرها، يتوجب عليه أن يتقدم شخصيا إلى المصلحة المختصة من أجل طلب تلك الخدمة، وأن يدلي بهويته بواسطة البطاقة الوطنية للتعريف أو بجواز السفر أو برخصة السياقة.
وأضاف على أن “التوقيع المراد الإشهاد على صحته يتطلب التوقيع مرة أخرى في سجل خاص بذلك، يشار فيه وجوبا إلى البيانات الفردية المتمثلة في نوع الوثيقة المعنية ورقم البطاقة الوطنية للتعريف والعنوان والتاريخ”، وزاد: “كما يحتفظ بهذه السجلات لمدة طويلة نظرا لكونها حجة، خصوصا في حال نزاع حول قضية معينة تم فيها الإشهاد على صحة الإمضاءات”.
و”هناك شروط أخرى تم وضعها من طرف مصالح وزارة الداخلية والمالية منذ سنة 2015، تستوجب بالنسبة لعقود معاملات تجارية، ومن ضمنها تفويت حصص أو أسهم في الشركات، ضرورة تحريرها من طرف عدول أو موثق أو محام؛ آنذاك يمكن الإشهاد على صحتها”.
وأكد أن “المراجع التسلسلية الخاصة بالسجل الخاص بعون تصحيح الإمضاء يجب أن تكون متتابعة، ولا يمكن في أي حال أن تكون متباعدة جزما، وإلا فإن الأمر سيكون آنذاك مثيرا للشبهات؛ إضافة إلى أنه مع وجود أرقام تسلسلية التصديق على صحة الإمضاء، لعقود بيع أو كراء أو شراء، غير مضمنة في السجل أو مضمنة لعقود تخالف تسميتها أو محتواها المضمون الموضوع في السجل، آنذاك سيكون الأمر مثيرا للجدل”.
