أعلن جلالة الملك محمد السادس، أنه تم إطلاق صندوق “محمد السادس للإستثمار”، والذي رصدت له مبلغ 15 مليار درهم من ميزانية الدولة، لتشجيع المستثمرين الاجانب والداخليين، والإنخراط في إنعاش قطاعات متخصصة، حسب الأولوية وحسب حاجيات القطاعات المتضررة.
وأضاف الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، أن الصندوق المذكور سيرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة، تابعة له، حسب المجالات ذات الأولوية، التي تقتضيها كل مرحلة، وحسب حاجيات كل قطاع.
ومن بين هذه المجالات، يضيف الملك محمد السادس، إعادة هيكلة الصناعة، والإبتكار والقطاعات الواعدة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة.
وأكد الملك أن ذلك سيكون أيضا بتعبئة مليون هكتار لفائدة المستمثرين وذوي الحقوق لتكون رافعة أساسية في هذا المجال، لافتا إلى أنه ينتظر أن توفر هذه الخطوة تمويلا بحجم 38 مليار درهم على المدى المتوسط، لتمثل نقطتين إضافيتين من الناتج الوطني الخام وإحداث المزيد من مناصب الشغل في السنوات المقبلة، كما سيشكل فرصة لتحفيز الشباب في العالم القروي عبر التكوين والتموويل.
وأضاف، أنه يجب إيلاء الاهتمام للتنمية القروية والفلاحة على الخصوص في هذه الظرفية، وذلك ضمن عملية الإنعاش الاقتصادي، مشددا على ضرورة دعمهم وتسريع تنفيذ جميع البرامج الفلاحية، وتحفيز الاستثمار والتشغيل وفقا للاستراتيجية الفلاحية الجديدة.
ودعا جلالة الملك إلى ضرورة “تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعات المعنية، مع العمل على تحفيز الشباب في العالم القروي، عن طريق خلق المقاولات، ودعم التكوين، لاسيما في المهن والخدمات، المرتبطة بالفلاحة”.
