وصل العدد الإجمالي للوفيات في صفوف المغاربة بالخارج خلال أزمة “كوفيد 19” إلى 1274، منها 466 ممن قضوا بسبب فيروس كورونا و808 لأسباب أخرى.
وفق عرض قدمته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي، خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، يوم امس الإثنين، فقد تكلفت مصالح المملكة المغربية إلى حدود فاتح يوليوز 2020 بنفقات دفن 231 جثمانا من جثامين موتى المغاربة المقيمين بالخارج المعوزين، والذين لا يتوفرون على تأمين خاص بهذا الشأن، بمقابر أو مربعات إسلامية بمقابر بدول الاستقبال.
المسؤولة الحكومية أوضحت أن هذه العملية جرت بتنسيق تام مع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج؛ “وذلك للتعذر المؤقت لعملية ترحيل الجثامين لتوارى الثرى بأرض الوطن، نظرا للتداعيات التي أفرزتها الإجراءات المتخذة من طرف مجموعة من الدول لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا”.وأوردت الوافي: “رغبة مواطنينا في ترحيل جثامين ذويهم لتدفن بأرض الوطن تدل على مدى ارتباطهم الوجداني والروحي ببلدهم الأصل وحبهم العميق له”.
يندرج هذا الإجراء حسب الوزيرة “في إطار ملاءمة آلية التكفل بمصاريف ترحيل الجثامين التي تشرف عليها الوزارة المنتدبة مع الأوضاع الحالية التي يعيشها العالم؛ وذلك بهدف تقديم كل الدعم والمساعدة للمغاربة المقيمين بالخارج وأسرهم في هذه الظروف الخاصة التي فرضتها الجائحة”.
كما أبرزت الوافي خطوة “القيام بمبادرة تضامنية وتشاركية مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومؤسسات التأمين لفائدة المواطنين المغاربة المتواجدين بالخارج، عبر اتخاذ عدد من التدابير من طرف هذه الهيئة تروم تقديم المواكبة والمساندة اللازمتين لهم، سواء أكان محل إقامتهم بالمغرب أم بالخارج، وذلك من خلال التكفّل بالنسبة للمغاربة المتواجدين بالخارج، القاطنين بالمغرب والمتوفرين على عقود تأمين، بمصاريف الاستشفاء والتطبيب بالخارج، وإذا ما قدّر الله بمصاريف الدّفن دون تحديد أي سقف لهذه المصاريف، مع تمديد أجل سريان عقود التأمين المبرمة وفتح إمكانية تجديدها بأداء ما يناهز سومة اكتتاب ثلاثة أو ستة أشهر”، وزادت: “كما تمّ تخصيص غلاف مالي لتغطية مصاريف الدفن للمتوفين من المواطنين الذين لا يتوفرون على عقود تأمين”.
