عرفت قضية الأساتذة المتعاقدين المنظمين تحت لواء ‘’التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد’’ منذ سنوات منعرجات ساهمت في بلورة النقاش الدائر حول المدرسة العمومية ومكانة الأستاذ داخل المنظومة التعليمية في بلادنا، وسط الاحتجاجات المتواصلة للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية وإسقاط ‘’التعاقد’’.
ومازالت تداعيات المسيرات الاحتجاجية للأساتذة المتعاقدين متواصلة إلى حدود اليوم، بعد قرار المحكمة الابتدائية بالرباط، متابعة الأساتذة الموقوفين خلال المسيرات الاحتجاجية التي دعت إليها ‘’التنسيقية’’ منذ أيام، في حالة سراح وتحديد الشهر المقبل موعدا لجلسات المحاكمة، مما دفع بالكثيرين إلى التساؤل عن دور الأحزاب السياسية في حل ملف ‘’المتعاقدين’’ الذي عمر لسنوات.
ويأتي ذلك في سياق غضب الشارع المغربي، الذي عبر عن رفضه لما يتعرض له ‘’أساتذة التعاقد’’ من ضرب وتنكيل، أثناء خروجهم للمطالبة بإسقاط التعاقد ودمجهم في الوظيفة العمومية، وتطوع أزيد من 100 محامي مغربي لمؤازرة الأساتذة المتابعين بتهم تتعلق بالتجمهر غير المرخص وتهم أخرى تتعلق بإهانة هيئة منظمة.
وحسب متابعين للشأن العام بالمغرب، فإن الأحزاب السياسية بالمغرب أغلبية ومعارضة، انتظرت إلى الوقت الميت من أجل المطالبة بحل ‘’الملف’’ عبر بلاغات لشبيباتها وهيئاتها الموازية، أو عبر أسئلة شفوية في الوقت بدل الضائع، دون تقديم أي حلول من شأنها التوسط لحل الملف.
وفي ذات السياق، بين الحين والاخر تنشر بلاغات وتنديدات من المكاتب السياسية للأحزاب ومن شبيباتها الحزبية، تطالب فيها بوضع حل للمشكل، علما أن الأخيرة (الأحزاب) هي التي توجد على رأس الحكومة، أبرزها حزب العدالة والتنمية، الذي يطالب بدوره (رئاسة الحكومة) بوضع حل للمشكل.
وأمام هذا الوضع، فالسؤال المطروح، هل فعلا تحاول الأحزاب السياسية وضع حل لمشكل التعاقد، أم أنها تحاول الركوب على الملف في الدقائق الأخيرة من عرم الحكومة، ونحن على أبواب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟.
