سلايدشوفيديو

كويتيات يقلن إن”البكيني ليس جريمة“، وإعلامي يعلق: ”اللي يسمع يقول الأجسام موت“

كويتيات يقلن إن”البكيني ليس جريمة“، وإعلامي يعلق: ”اللي يسمع يقول الأجسام موت“ جدل في الكويت حول مقترح برلماني بمنع ارتداء ”البكيني“، وناشطات يدافعن

مع إعلان الكويت العودة إلى الحياة الطبيعية وتخفيف قيود العزل، بات الشارع الكويتي موضع اهتمام البرلمان، خاصة مع التجاوزات التي تمس الآداب العامة في الشواطئ والجزر والأماكن العامة.

عودة الحياة

نشرت “بي بي سي” على قناتها الرسمية تقريرا تفصيليا عن آخر المستجدات في الكويت، خاصة بعد انتهاء قواعد الإغلاق التي فرضت خلال الفترة الماضية لمنع نشر عدوى فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى المناقشات التي يجريها أعضاء مجلس النواب الكويتي حول استعادة الأوضاع لطبيعتها.

ووفقا لما ورد، فقد توجه أحد أعضاء مجلس النواب بطلب لوزارة الداخلية، بضرورة فرض قوانين حاسمة لمنع التجاوزات التي تمس الآداب العامة في الشواطئ والجزر والأماكن العامة، وهناك من اعتبر أن هذا الطلب هو محاولة لمنع ارتداء “البكيني”.

البكيني ليس جريمة

وردا على الطلب البرلماني للداخلية الكويتية، قام نشطاء عبر “تويتر” بتدشين هاشتاج يحمل اسم “البكيني ليس جريمة”.

وعقبت العديد من الناشطات الكويتيات بينهن “دلال أبو مسلم”، مؤكدة أنها ترتدي البكيني في أماكن مخصصة، وقالت: إن “ذلك يمنحها طاقة إيجابية ويشجعها على السباحة والاستمتاع بالبحر والجمال الطبيعي”.

وترى أبو مسلم أن ارتداء البكيني حرية شخصية، وأنه لا يحق لأي جهة منعه طالما أنه لا يمس حقوق الآخرين، مشيرة إلى أنه كيف يحق للرجال ارتداء “الشورت” في الشواطئ العامة وتمنع النساء من ارتداء البكيني في الشواطئ الخاصة.

حوش الأجسام موت

فيما سلط تقرير الضوء على رد فعل ممثلي الإعلام الكويتي، حيث أعرب أحد المذيعين عن رفضه الشديد لكلام دلال أبو مسلم، منوها أن من تريد ارتداء البكيني فلا يصح أن تذهب للشواطئ وإنما ترتديه في منزلها، مؤكدا أن هناك الكثير من النساء يفهمن الحرية بشكل خاطئ، معقبا: “اللي يسمع يقول الأجسام موت”.

وعقب العديد من النشطاء، بالقول: “أترك أي رجل يرتدي أي لباس ضيق ويبرز جزء من جسمه وإذا حاولت فتاة أن تنظر إليه تتم معاقبتها جنائيا”، وقال آخر: “اتركوا كل واحدة تفعل ما تريد ففي النهاية الفتاة العفيفة لا تقبل أن ينظر أي أحد لجسدها”.

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *