صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالإجماع، اليوم الاثنين، على مشروع قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
ورافق قرار الحكومة فتح المجال للأطباء الأجانب للعمل في المغرب؛ جدل كبير حيث اعتبر “تهديدا حقيقيا لصحة المغاربة” .
ووجه الأطباء بالقطاع الحر انتقادات واسعة إلى مشروع القانون رقم 33.21 المتعلق بالسماح للأجانب بممارسة المهنة بالمغرب، مؤكدين أنهم يرفضون إغراق البلاد بأطباء أجانب دون اعتماد مبدأ الكفاءة.
وأوضح ممثلو التنظيمات المهنية والنقابية بالقطاع الحر، في ندوة سابقة أنهم مجندون في ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس؛ بيد أنهم يرفضون قدوم أطباء من بلدان لها تكوين ضعيف في المجال.
وسجل ممثلو التنظيمات المهنية أن البلاد في حاجة إلى الأطر الطبية والصحية من أجل ردم هوة الخصاص وتوفير الأطر البشرية اللازمة لمسايرة متطلبات الأوراش الكبرى المرتبطة بصحة المواطنين،
وشدد ممثلو التنظيمات على أنهم يرحبون بالاستعانة بأطباء أجانب؛ بيد أنه “من باب الحرص على تثمين الخدمات الصحية، ننبه إلى منزلق فتح الأبواب دون توفير ضمانات وفرض شروط تحافظ على صحة المغاربة”.
