ذكرت مواقع إخبارية مطلعة أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عمم مذكرة أصى من خلالها رؤساء ورئيسات الجماعات الترابية بنهج المزيد من سياسة التقشف، نظرا لتأثيرات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، واخذا بعين الاعتبار التوقعات التي حملها قانون المالية لسنة 2021، والتي تضمنت تراجعا لمداخيل الضريبة على القيمة المضافة بـ٪8 مقارنة مع السنة الماضية.
وطالب لفتيت؛ حسب ذات المصادر؛ رؤساء ورئيسات الجماعات الترابية بعقلنة تدبير نفقات التسيير مع التدبير الامثل لنفقات الموظفين والاعوان، إلى جانب التسريع بأداء مستحقات المقاولات لاسيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة منها، بالاضافة إلى أداء مستحقات القروض.
وحسب مواقع إخبارية، يتعين على رؤساء ورئيسات الجماعات الترابية، أداء مستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع والمكتب الوطني للماء والكهرباء، إلى جانب أداء مستحقات شركات التدبير المفوض بما فيها المتأخرات مع تنفيذ الاحكام القضائية النهائية.
وأوصت وزارة الداخلية القائمين على تدبير الجماعات الترابية بضرورة عدم الالتزام بأية نفقة جديدة قبل إدراجها في لوائح تعرض على ولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليم قصد دراستها، مشيرة إلى أنها ستعمل على إلغاء جميع التراخيص ببرنامج المفتوحة في إطار الحساب الخصوصي “حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة قبل 2021، والتي لم يتم الالتزام بها بعد حسب ذات المصادر.
