نظمت المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع سوس ماسة و غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة، اليوم الجمعة 3 يونيو 2022، بمقر الغرفة ، لقاء تحسيسيا حول “معايير مواكبة المقاولات الاعفاء من ذخائر : الإعفاء من ذعائر التأخير والغرامات ”
ترأس هذا اللقاء السيد ادريس بوتي رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع سوس ماسة الى جانب حضور السيد سفيان العقاوي المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و السيد عبد الرحيم الرامي المدير الجهوي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة والسيد سعيد عسل المدير الجهوي لغرفة الصيد البحري الاطلسية الوسطى لاكادير وأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع سوس ماسة و أعضاء الغرف المهنية و المقاولون و المهنيون بالجهة.
وفي كلمة الافتتاح عبر السيد ادريس بوتي رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع سوس ماسة عن امتننانه للتعاون المتبادل بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع سوس ماسة و غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة و باقي الغرف المهنية بالجهة و أيضا المجهود المبدول للتحسيس و توعية أرباب المقاولات و المستثمرين و الجمعيات المهنية حول قرار الوزارة الوصية يروم الى تمديد أجال الاستفادة من الإعفاء من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المرتبطة بفترة يونيو 2020 وما قبلها، و2016 وما قبلها، إلى غاية 31 دجنبر المقبل و الذي يهدف بالاساس الى تخفيف تداعيات كرونا على المقاولات الصغرى والصغيرة جدا ومواكبتهم من أجل انعاشها من جديد .
من جهته عبر السيد سفيان العقاوي المدير الجهوي لصندوق الضمان الاجتماعي أن هذا اللقاء يدخل في اطار الايام التحسيسية و التوعوية التي تقوم بها المديرية الجهوية من أجل تعميم المعلومة حول القرار الوزاري ” الإعفاء من ذعائر التأخير والغرامات ” وأكد ان المديرية مستعدة للتعاون مع جميع المنخرطين من أجل إيجاد حل لمشاكلهم من خلال مصلحة الشكايات المتواجدة بالمديرية أو وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
وفي هذا الإطار قدم السيد أيوب خيدر، القابض الجهوي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تفاصيل وشروحات وافية عن قرار الصندوق الإعفاء من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون.
وأوضح السيد أيوب ، أنه جرى تمديد آجال الاستفادة من الإعفاء من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المرتبطة بفترة يونيو 2020 وما قبلها، و2016 وما قبلها، إلى غاية 31 دجنبر المقبل.
وأشار إلى أن الإعفاء المتعلق بفترة يونيو 2020 وما قبلها يخص المقاولات المتضررة من جائحة كوفيد-19، حيث تستفيد المقاولات المعنية بهذا الإجراء من الإعفاء الكلي من ذعائر التأخير، والغرامات، و مصاريف تحصيل الديون المرتبطة بهذه الفترة، لكن بشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.20.331.
وينص المرسوم المشار إليه إلى أنه يتوجب على المقاولات المتضررة تسوية أصل الدين، إما عن طريق الأداء الكلي أو في إطار اتفاق تسهيلات في الأداء يمكن أن يمتد على مدى 60 شهرا حسب معايير محددة، شريطة أداء الاشتراكات الجارية خلال فترة الجدولة.
من جهة أخرى، يخص الإعفاء المتعلق بفترة 2016 وما قبلها المقاولات المدينة للصندوق، ويشمل الإعفاء الجزئي من ذعائر التأخير والغرامات ومصاريف تحصيل الديون المرتبطة بهذه الفترة.
وسجل السيد أيوب خيدر أن نسبة الإعفاء عند أجل الأداء 24شهرا أو أقل، تصل 90 في المائة، لكنها تتغير حسب أجل الأداء.
وأضاف أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحرصا منه على تبسيط الإجراءات على المقاولات المنخرطة الراغبة في الاستفادة من أحد الإعفائين المذكورين، قام بتفعيل الخدمة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، حيث يمكن للمشغل المنخرط إيداع طلبه من خلال بوابة ضمانكم (damancom.ma/recouvrement).
في الاخير فتح باب للنقاش و طرح الأسئلة والاستفسارات التي أجاب عليها المتدخلون في إطار التواصل لتعزيز سياسة القرب.
اعداد لبنى موبسيط
