لا عجب في أن تنبري جمعيات حقوقية ذات التوجه العلماني، للدفاع عن المهاجرة المغربية المدانة بثلاث سنوات ونصف، على خلفية تحريف سورة من القرآن الكريم والمس بالمقدسات الدينية، مادامت تتبنى منهجا معاديا للدين الإسلامي لم تعد تخفى منه خافية.
لكن أن تتجرأ جمعية حقوقية على تحقير الحكم القضائي الصادر في حق المعنية، معتبرة تحريف كلام الله عز وجل واستبدال اسم سورة “الكوثر” باسم سورة “الويسكي”، بأنه ليس جرما، والأكثر من ذلك، تبرر موقفها بكون ما فعلته يعد من “صميم الإبداع الفكري والأدبي”، في عذر أقبح من الذنب، فهذا يؤكد أن استهداف الدين الإسلامي وصل إلى منعطف خطير يتطلب المساءلة القضائية لهذه الجمعية.
و الأكثر من ذلك، واصلت هذه الجمعية الحقوقية خبطها العشواء، معتبرة أن التهمة التي توبعت بها المعنية تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، ومبنية على تدوينة إبداعية تدخل في خانة النشر والصحافة، تم تكييفها طبقا لفصول من القانون الجنائي، مع أن الشابة المدانة ليست صحافية، وهي التي انتهكت حقوق الغير واستفزت المشاعر الدينية لملايين المغاربة والمسلمين بعد تجرأها على القرآن.
و في تناقض مفضوح وبعدما اعتبرت الفعل الشنيع لا يعدو أن يكون مجرد تدوينة إبداعية، عادت الجمعية الحقوقية المعروفة بمواقفها الشاذة ومعاكسة التيار، لتنفي التهمة عن المعنية مرجحة فرضية أن تكون الشابة المدانة لا تتقن اللغة العربية، بالنظر لكونها ولدت ونشأت بإيطاليا وتابعت دراستها في فرنسا، ما يقوي من إمكانية احتمال نشر هذه التدوينة على حائطها الفايسبوكي من طرف شخص آخر.
إن ما فعلته هذه الشابة المغربية ليعد اعتداء على حرمات الله واستهزاء بآياته ويستوجب إنزال أقصى العقوبات عليها حتى تكون عبرة لكل من سولت له نفسه التطاول على حائط الدين الإسلامي الذي بات قصيرا في زماننا، وبالتالي فدفاع الجمعية الحقوقية من مبدأ “انصر أخاك ظالما او مظلوما”، ونكاية في الدين الإسلامي، ليعد تحريضا وتشجيعا على الإساءة للثوابت الدينية وينذر بفتنة كان لزاما أن تجهض في مهدها.
و الواضح أن حملة العداء للإسلام ونبي الإسلام والاستهزاء بآيات قد ازدادت ضراوة وانتقلت من الفردية إلى الحملة المنظمة المدعومة بكل وسائل الدعم، فأصبح سب الإسلام ونبي الإسلام واستهداف كتابه الكريم، من الأمور العادية، وقد تصبح من المسلمات إذا لم يوضع حد لهكذا خرجات نشاز لمثل هذه الجمعيات التي تسخر كل جهودها للنيل من ما هو ديني إسلامي ولا يهمها من حقوق المواطنين إلا أن تكون لهم حرية التهجم على العقيدة والمقدسات الدينية، أما عندما يتعلق الأمر بما يعانوه من ويلات فلا عين ترى ولا أذن تسمع.
