بعد موجة المطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام التي أعقبت جريمة اغتصاب وقتل الطفل “عدنان” في مدينة طنجة، عبّرت أربع هيئات حقوقية مغربية عن رفضها العودة إلى تنفيذ هذه العقوبة التي توقف العمل بها منذ عام 1993، مبدية تمسكها بإلغائها، بشكل نهائي، من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
وأعلنت الهيئات الأربع، الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وشبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الإعدام، في بلاغ مشترك لها، رفضها “التحريض على القتل والثأر والانتقام، وأي استغلال سياسوي لدم الضحية و مأساة عائلته”.
وأكدت الهيئات المناهضة لعقوبة الإعدام، أنها متشبثة بـ”المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام وحماية الحق في الحياة”.
وقالت الهيئات إنها ترفض “كل الممارسات والمواقف التي من شأنها الضغط على القضاء و التأثير على قراراته، أو تحريف مجرى البحث والتحقيق وزعزعة أسس حيادهما، أو ضرب قواعد المحاكمة العادلة و أسسها، فليس لأي كان الحق في تقمص دور القضاء أو الاستيلاء على اختصاصاته، و ليس لأي أحد الحق في عقد محاكمات خاصة بالساحات العمومية ضدا على المشروعية وقواعد الدستور أو إصدار أحكام باسم الانفعال والاحتجاج والغضب”.
