تداول سكان جماعة بوفكران بضواحي مدينة مكناس تسجيلا صوتيا منسوبا لأعضاء بحزب العدالة والتنمية يقدمون من خلاله وعودا لمستشار سابق من أجل مساندة الحملة الانتخابية للحزب مقابل توظيفه، ما يستدعي فتح تحقيق من طرف النيابة العامة، لأن الأمر يتعلق بجريمة انتخابية يعاقب عليها القانون بالسجن.
وحسب موقع الكتروني الاخبار التي استمعت للتسجيل الذي استمعت له، يتضح أن مجموعة من القياديين بحزب العدالة والتنمية ضمنهم مستشار جماعي من الحزب يحاول إقناع مستشار سابق من نفس الحزب، خلال الولاية الجماعية الحالية، غادر الحزب للالتحاق بحزب آخر، بعد تملص قيادة الحزب من الوعود التي قدمتها له قبل خمس سنوات، من أجل توظيفه بالوظيفة العمومية، ويتضح من خلال الحديث، أن الأمر يخص مجلس جماعة بوفكران، بعد ذكر رئيسها بالاسم، وكذلك أسماء مستشارين معروفين بنفس الجماعة، وأيضا الحديث عن الصراعات والمشاكل التي عرفتها الأغلبية المسيرة للمجلس. وفي هذا التسجيل تم تقديم وعود للمستشار الغاضب من أجل توظيفه، وأن الرئيس سيلتزم بوعوده هذه المرة، وطالبوا منه دعمهم في الانتخابات المقبلة.
وحسب المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت، كما يحكم بالعقوبات على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المنصوص عليها سابقا وكذا الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو شاركوا في ذلك.
كما تنص المادة 67 من نفس القانون على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم كل شخص قام، خلال الحملة الانتخابية، بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة ترابية، وإما لمجموعة من المواطنين، أيا كانت، بقصد التأثير في تصويت الناخبين أو بعض منهم.
ويتابع رئيس مجلس جماعة بوفكران، رشيد فرح، عن حزب العدالة والتنمية، أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، رفقة ثلاثة موظفين بالجماعة، ومسير شركة، بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وتبديد مستند محفوظ بمستودع عام، وغاب الرئيس عن عدة جلسات للمحاكمة.
والتمس الوكيل العام متابعة المتهمين في حالة اعتقال، لكن قاضي التحقيق، محمد الطويلب، قرر متابعتهم في حالة سراح بعد أدائهم لكفالة مالية، بمبلغ 20 ألف درهم بالنسبة للرئيس، وأداء رئيس مصلحة الصفقات العمومية ورئيس قسم الجبايات وتقني بالجماعة، و«ص.ك» مسير الشركة التي استفادت من صفقة كراء محطات وقوف السيارات، بكفالة قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم، وأوضحت المصادر، أن النيابة العامة حركت المتابعة في حق الرئيس ومن معه، إثر شكاية وضعها مستشارون من المعارضة لدى غرفة جرائم الأموال بنفس المحكمة، تتضمن معطيات حول سوء التسيير والتدبير، وكذلك اختلالات في تدبير المداخيل المالية للجماعة، وبناء على تعليمات الوكيل العام، استعمت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية إلى المستشارين الموقعين على الشكاية، ويتعلق الأمر بكل من علي الروكي، من حزب الاشتراكي الموحد، وزازيا برودي، وسعيد بن القادم، وبنعيسى المعطاوي، ورشيد المعطاوي، من حزب الاستقلال، ومحمد الشعيري من الحركة الشعبية.
وكشف المستشارون أثناء الاستماع إليهم من طرف ضباط الشرطة القضائية، عن تجاوزات تتعلق بتدبير المال العام، همت استخلاص مداخيل البلدية، ومنها إبرام عقد إيجار لكراء محطة وقوف السيارات، مقابل تقسيم واجب الكراء إلى أربعة أشطر، امتنع المكتري عن أداء شطرين منها، في خرق لقانون الأداء المسبق لمستحقات الكراء، كما أن الرئيس لم يستخلص رسوما تتعلق باستغلال الملك العمومي والمشروبات منذ 2014، في خرق للمادة 263 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، بالإضافة إلى أن بعض أعضاء المجلس يمتلكون محلات تجارية.
كما أدلى أصحاب الشكاية بمعطيات تتعلق بتماطل الرئيس في الإعلان عن طلب عروض لكراء السوق الأسبوعي، حيث يواصل صاحب شركة في استغلال هذا السوق رغم انتهاء مدة عقد الكراء، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي من ميزانية الجماعة لفائدة جمعية مقربة من حزب العدالة والتنمية، تهم تغطية مصاريف وقود سيارة وتأمينها وصيانتها، بالإضافة إلى عدم تحصيل واجبات كراء مرافق تابعة للجماعة لأزيد من سنة، كما تتضمن الشكاية اتهامات للرئيس بمنح سندات طلب تخص بعض المشاريع يستفيد منها أشخاص مقربون منه.
