بادر مجلس المنافسة في الدخول على خط قضية الممارسات التي تقوم بها بعض شركات الصباغة بالمغرب المتمثلة في تحفيز حرفيي للصباغة عبر الرقائق أو ما يسمى بـ “جطون”، الموجود في قلب علب الصباغة.
و حسب مصادر مطلعة، قد قرر المجلس وضع حد لتلك الرقائق، مجبرا جميع الشركات على تخفيض أثمان جميع منتوجات الصباغة بعد خصم مبلغ “جطون” وهو ما يعد انتصار لفائدة المستهلك مع العلم أن أغلبية شركات الصباغة في المغرب تتعامل بهذا الجطون، و تصدر بالمقابل منتوجاتها إلى الجزائر و دول جنوب أفريقيا دون أن تحتوي على “جطون” و أرخص من منتجات المغرب بنفس الجودة والشكل .
وكانت جمعيات منتجي وحرفيي الصباغة قد اعتبرت في وقت سابق، أن “جطون” يعد خرقا سافرا لقانون حماية المستهلك، مؤكدة أن هذه الممارسة لا توجد في أي دولة بالعالم، باستثناء المغرب.
وقد عبرت هذه الجمعيات عن تذمرها إزاء الحالة المزرية التي يعيشها قطاع الصباغة بالمغرب، مستغربة للجمود الذي يعرفه هذا الملف الذي يوجد على طاولة الهيئات المسؤولة منذ سنوات ؛ الأمر الذي يؤرق العديد من المهنيين الشرفاء الذين لا يريدون أن يكون المستهلك ضحية صراع تجاري بين شركات لا يهمها سوى الربح على حساب الجودة.
هذا، وقد أيدت الجمعيات المهنية للصباغة في وقت سابق قرار فتح مجلس المنافسة تحقيقا بخصوص وجود ممارسات منافية للمنافسة في سوق صباغة المباني ، والذي أشار إلى أن التحقيق الأولي الذي أنجزته مصالح التحقيق التابعة للمجلس أثار اهتمامه في مجال المنافسة والتي قد تشكل ممارسات محظورة منصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
